وأضاف الوزير الفايز إن النظام المعدل أشتمل على إضافة بند يتعلق بإنشاء لجنة لإدارة حساب المخاطر السياحية، بالإضافة الى قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط واجراءات طلبات الحصول على التسهيلات والمساعدات المالية من الحساب بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وأوضح أن النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يأتي للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ، وتحوطاً بإتجاه المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلاً.
وأشار الفايز، إلى أن النظام يأتي أيضاً لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الازمات التي قد يتعرض لها، ولمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل.
