أخبار البلد ـ محرر الشؤون الاقتصادية
احتالت شركة مقاولات وانشاءات مستخدمة لطرق دهائية على ثلاث شركات اسكان تحت غطاء قانون نقابة المقاولين الذي سهل لها تجيير بنوده لمنافع شخصية بشكل مخالف.
شركة المقاولات إلتفت بمكرٍ على شركات الاسكان وقانون نقابة المقاولين الداخلي بعد إصدار عقد المقاولة في أمانة عمان، الذي ينص مضمونًا على وجوب اتفاق شركة الاسكان مع مقاول مصنف لبدء عمليات البناء على أرضٍ معينة، فيما يكون أصل الاتفاق بين طرفي المعادلة ليس إلا مجرد إجراءات صورية أمام الجهات الرسمية.
وكشفت وثائق عدلية حصلت عليها أخبار البلد المراحل التي نفذتها شركة المقاولات المتحالية في إخلالها باتفاقٍ مسبقٍ مع ثلاث شركات اسكان، تمثل بإصدار إنذارات عدلية لتنبيه شركات الاسكان أنها إرتكبت مخالفات للعقد المبرم بين الطرفين "المقاولة".
وتنذر الوثيقة العدلية شركة الاسكان بتقصيرها في تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليها بموجب العقد وقانون البناء وأيضًا عقد المقاولة، حيث لم تُمكن شركة الاسكان شركة المقاولات من حيازة الأرض لمباشرة إجراءات التنفيذ الاعمال.
وتؤكد الوثيقة أن على شركة الاسكان بضرورة تجهيز دفعة تحضيرية للمباشرة بتنفيذ اعمال البناء، حيث يجب أن لا تقل عن 15% ولاتزيد عن 30% من قيمة العقد، إذ تتمثل على شكل دفعة تحضيرية يتم العبث بنسبتها حسب ما تراه شركة المقاولات مناسب بعد توقيع العقد ودون إعلام مسبق لركة الاسمان بعد مغادرتها مقر النقابة .
وتقول إحدى الشركات الاسكان المحتال عليها، إن تجاوز شركة المقاولات للإتفاق الصوري، يجبرها على البدء في معترك فسخ عقد المقاولة بين الطرفين، فيما تبدأ شركة المقاولات لعبها على القوانين الداخلية في نقابة المقاولين، والتي لا تجيز فسخ العقد دون موافقة الطرفين.
وتوضح في حديث لـ أخبار البلد أن أضرار التأخير في بدء مشروع البناء طالها بشكل ملموس حيث إن خسائرها أصبحت عبء يجب النفاذ منه بأي طريقة، وبالتالي تجبر على قبول الابتزاز المالي الذي تشرطه شركة المقاولات لفسخ عقد المقاولة، لوقف نزيف الوقت والمال، حيث أوقف مشروع تباع لإحدى الشركات الاسكانية أكثر من شهرين.
وبدوره، يؤكد مصدر مطلع في القطاع أن ذات شركة المقاولات استخدمت طريقة الاحتيال القانونية على شركتين إلى جانب شركة بر الوالدين للاسكان وهما شركة البلبل للاسكان، وشركة خالد الصالحي للاسكان بمبلغ احتيالي اجمالي وصل لـ 10.415 دينار أردني.
ويشير المصدر إلى أن محامي الانذارات العدلية الموجهة لشركات الاسكان، هو شقيق صاحب شركة المقاولات، مضيفًا أن تغول نقابة المقاولين على القانون المدني ساعد بشكل كبير ليكون الاحتيال تحت غطاء رسمي.
