اختتم مجلس النواب دورته غير العادية الأولى بمطالبات مكثفة لإصدار عفو عام. فعلى مدى الأيام الأخيرة من عمر الدورة كثفت غالبية نيابية من مطالباتها بإصدار عفو عام، وبررت تلك الخطوة بأن العفو العام» يفتح الباب أمام من يستفيد منه للعودة إلى جادة الصواب.
ورغم العطلة التي بدأها المجلس، ما زال المعنيون بهذا المطلب من النواب يواصلون التنسيق فيما بينهم من أجل بلورة مطلبهم، والسير في إجراءات إقراره حتى وإن كان ذلك خلال الدورة العادية الأولى التي يفترض أن تبدأ في الأول من شهر تشرين الاول المقبل.
المطالبون بالعفو العام يروجون فيما بينهم، وفي أوساط مختلفة ما يعتقدون أنه «تجربة مشجعة» حدثت قبل عامين، عندما تمسك مجلس النواب السابق بمطلب إصدار عفو عام، وتم التوسع في دائرة المستفيدين منه إلى الدرجة التي أسهمت في «تبييض» السجون تقريبا. وخروج أشخاص كانت جميع قوانين العفو السابقة تستثنيهم من أحكامه.
واللافت أن الحكومة ـ آنذاك ـ استجابت لذلك المطلب، إما محاولة لكسب المجلس أو للتخلص من أعباء مالية كبيرة كانت تقول انها تدفعها ككلفة للمساجين من موقوفين ومحكومين.
أما النتيجة فنذكرها جميعا، حيث تنامت ظواهر إجرامية من بينها «الإتاوات»، والاعتداءات على الأشخاص، وتكشفت أسماء غريبة لخارجين على القانون قيل وقتها إن بعضهم استفادوا من أحكام العفو، فاضطرت أجهزة الأمن العام إلى القبض على المئات منهم، وأعادتهم إلى السجن. وأحالت من ارتكبوا جرائم إلى المحاكم المختصة.
الآن، لا أحد يعلم مصير من تم القبض عليهم، وما إذا كانوا قد تم الإفراج عنهم، أم لا. وما إذا كانت هناك قوانين تسمح باستمرار توقيفهم لفترات طويلة أم لا. وهي الحالة التي تثير تحفظات العامة من غير أولياء أمور المرشحين للانتفاع من العفو.
ففي الشارع من ينتظر أن يوجه نواب أسئلتهم إلى الحكومة لمعرفة مصير من قبض عليهم ضمن حملة لاقت استحسانا واسعا، وعلى مختلف المستويات الشعبية والرسمية. ومنهم من ينتظر أن يكثف النواب من جهدهم من أجل تعديل القوانين الناظمة لمثل تلك الأمور وتوسيع صلاحيات الأمن العام في الاحتفاظ بمثل هؤلاء لفترة أطول حماية للمجتمع، ومنعا لجرائم نوعية بتنا نراها ونشكو منها ونحس بأن القوانين عاجزة عن التعاطي معها بما تستحق من إجراءات.
ومع أننا نبرئ السادة النواب ونقر بحقهم في تقديم ما يرونه مناسبا من مقترحات، فالكثير من المتابعين لمخرجات العفو السابق لا يستبعدون أن يكون هدف المطالبين بعفو جديد شعبويا أو انتخابيا، وعلى شكل تسديد فواتير انتخابية، أو دعاية مبكرة هدفها كسب أصوات المعنيين في أي انتخابات لاحقة.
يساعد على ذلك ما يسود من اعتقاد بأن وضع قانون جديد للانتخاب من قبل اللجنة الملكية، ومروره بالقنوات الدستورية قد يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة.
