وأخيرا صادقت الكنيست على تنصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي يتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت أوّلا، ورئيس حزب «ييش عتيد» يائير لبيد وكانت الجلسة المخصصة لعملية التنصيب شهدت أجواءً عاصفة أثناء إلقاء الخطابات التي سبقت التصويت وبخاصة أثناء خطاب رئيس الحكومة نفتالي بينيت الذي قوطع مرارا من جانب أعضاء كنيست منتمين لأحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وبهذا التصويت ينتهي عهده وسوف يلاحق بعد الان قضائيا من قبل معارضيه في الوسط الحكومي الاسرائيلي .
وبرحيل نتنياهو وسقوطه سيكون مصيره أسوء بكثير مما سبقوه ولا خلاف على أنهم جميعا يحملون افكار التطرف والإرهاب ويمارسون نفس العقيدة القائمة على ممارسات الاحتلال والنازية في الفكر والأسلوب والإستراتجية الامنية وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم .
ومن اجل مواجهة هذا التطرف لا بد من توحيد الطاقات والجهود الفلسطينية لإفشال المؤامرات الاسرائيلية وممارسات المستوطنين وإطلاق اوسع فعاليات جماهيرية شاملة والزحف إلى القدس سواء من الضفة الغربية أو من داخل أراضي الـ 48 لمواجهة المسيرة الاستفزازية المنوي اعادة الترخيص لها والتعامل معها بكل أشكال المقاومة الشعبية والعمل بروح واحدة وبمسؤولية وطنية والتنسيق الكامل مع الكل الفلسطيني من اجل الحشد الشعبي لمواجهة تلك السياسيات العنصرية الاسرائيلية وضمان القيام بأوسع نشاطات وإطلاق الهبة الجماهيرية لتجتاح فلسطين التاريخية وفي قطاع غزة والضفة الغربية والساحات الاوروبية وقوفاً إلى جانب أهلنا في القدس وخلق اوسع شبكة تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية وإطلاق العمل الدبلوماسي لحث دول العالم استنكار وإدانة هذا التحرك واستنكار الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وأهمية قيام المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال وتنسيق المواقف ودعوة المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه للمحاكم الموجودة في البلدان الأجنبية من اجل رفع دعاوي على سلطات الاحتلال الاسرائيلي واستصدار أحكام ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني وهذا العمل يتطلب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية وضرورة اطلاق الهيئة الدولية لمحاكمة الاحتلال لتتولي رفع القضايا ومساعدة المتضررين من الاحتلال بإقامة ورفع الدعواي امام الجهات القانونية المختصة دوليا .
الشعب الفلسطيني سيتصدى لجميع المخططات والجرائم الإسرائيلية بما فيها مشاريع مصادرة الأراضي وهدم المؤسسات والمنازل وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية وسيواصل نضاله المشروع ضد أية حكومة ينتجها الاحتلال تدعم الاستيطان الاستعماري وتحاول النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة وهنا وفي غياب الرؤية السياسية لدى الاحتلال لا بد من المؤسسات الدولية والدول الداعمة لقرارات الشرعية الأممية التدخل لحث حكومة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري وكذلك محاولات تهجير سكان القدس سواء في حي الشيخ جراح أو سلوان وغيرها من الأحياء .
ولا بد من المؤسسات الدولية والامين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضرورة الاستمرار لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من اجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية وإنهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .
