قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مد الله الطراونة إنّ اللجنة حوت تشكيلة متميزة من مختلف الفئات.
وأوضح في حديث تلفزيوني الأحد، أن "الإصلاح الحقيقي الذي نصبو إليه هو الدخول بمنظومة تحديثية لمسارات العمل السياسي سواء في قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب لتصبح رديفة للعشائر وتمكينها من دخول العملية السياسية وتشجيع الشباب على الانتساب لها وإزالة العوائق أمامهم، وهي محور الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل بكتب التكليف السامي بموضوع تمكين الأحزاب السياسية وإزالة العوائق أمامها.
ونوه بأن قوى الشد العكسي داخل الحكومات تعطل عملية الإصلاح.
وشدد على أنه "لا مناص لخروج الأردن من أزمته الاقتصادية سوى مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي للخروج من عنق الزجاجة”.
ولفت إلى ضرورة تغيير مواد دستورية لتشكيل حكومات حزبية شفافة تعيد الحقوق إلى أصحابها، شريطة أن يكون هدف الجميع خدمة الصالح العام.
وقال إن مناقشة قانون الإدارة المحلية داخل أروقة لجان مجلس النواب لتعطي توصياتها قبل دخول المجلس في دورة عادية أو استثنائية للتصويت على القانون.
وأكد أن اللجنة ستلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء، ومن بعدها ستجتمع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي للوقوف على آلية عملها واللجان المنبثقة عنها.
وأشار إلى أن اللجنة ستتحدث عن تغيير النهج السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ الأوراق النقاشية الملكية والتحولات المجتمعية، والتخطيط لما سيحدث بعد انتهاء جائحة كورونا.
