وأضافت بني مصطفى خلال استضافتها عبر محطة تلفزيونية: "تبلغنا اليوم أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستبدأ عملها يوم الاثنين المقبل حيث سيكون هناك اجتماع بحضور وتشريف من جلالة الملك وهذه دفعة قوية للجنة في بداية عملها".
"سيكون هناك اجتماع للجنة لتحديد آلية العمل وسيكون هناك تحديد للآلية ضمن الاجتماع الأول لأن أعداد أعضاء اللجنة كبير نسبيا وهي لجنة موسعة لطبيعة الموضوع وأهميته، وأهمية عدم إقصاء أو تهميش أحد أو تجاهله، وتأكيد كما ورد في الرسالة وعلى لسان جلالة الملك أن الجميع سيكون حاضرا على طاولة الحوارات." وفق بني مصطفى
وتابعت: "ستنقسم اللجنة لعدد من فرق العمل واللجان المتخصصة وخاصة أن هناك عددا من الملفات المهمة والضرورية وسيكون هناك آلية لعمل اللجان المصغرة وكل لجنة تختار منسقا أو رئيسا ومقررا وهذا ما أتصوره".
وقالت: "هذه الآلية التي تعمل بها كل اللجان خاصة أن هناك ملفات متخصصة ومهمة مثل ملف قانون الانتخاب وملف قانون الأحزاب وملف التعديلات الدستورية وملف التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وملف تهيئة الظروف للمشاركة الفعالة والحقيقة للشباب والنساء في الحياة السياسية"
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
