يصوت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة، بعد مناقشات نيابية استمرت لمدة أربعة أيام بدأها المجلس الاثنين الماضي.

وتشير التوقعات الى ان حكومة الخصاونة ستحصل على ثقة المجلس 60 +1، لكن الحكومة تطمح للحصول على ثقة أعلى تتجاوز ثلثي النواب 80 نائبا لتقوية موقفها أمام الرأي العام الأردني.

وتشير التوقعات النيابية الى ان الحكومة ستحصل على ثقة نيابية تتراوح بين الـ75 و85 نائبا، ويعزو النواب السبب في ذلك "حتى لا يساء للمجلس أمام الرأي العام الأردني مرة أخرى، بعد منحه ثقة قياسية لحكومة سمير الرفاعي وصلت لـ111 نائبا، وتم إقالتها بعد 40 يوما.

وفي ختام اليوم الثالث لمناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لحكومة الخصاونة مساء امس أعلن 14 نائبا حجبهم الثقة عن الحكومة، منهم كتلة التجمع الديمقراطي.

وكان كل من النائب عبدالله النسور، احمد العتوم، سمير العرابي، محمد البرايسة، جميل النمري، عبد القادر الحباشنة، عبلة أبو علبة، جمال قموة، بسام حدادين، حازم العوران، سلمى الربضي، مصطفى شنيكات، محمد الزريقات، علي العنانزة، تمام الرياطي، فيما منحت كتلة المستقبل الثقة.

وسيطر الحديث عن الفساد والمفسدين على كلمات النواب خلال جلستي امس، وبدأ الحديث النائب محمود النعيمات مطالبا الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومن سرقوا ونهبوا ثروات الوطن من خلال استثمارات وهمية ومن خلال الهبات والعمولات والسمسرة والمشاريع التي يتم وضع اسمائهم بها لتسهيل المعاملات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

كما طالب بالعمل الجاد لإنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي المتردي والفساد والواسطة والمحسوبية من خلال تشكيل لجنة من ابناء الوطن المخلصين وبالتعاون مع مجلس النواب للوقوف على اسباب هذا التردي وبيان اسباب ارتفاع المديونية قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه، وبوضع الحلول المناسبة والفورية لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار والضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء وعلى من يدعمهم من اصحاب النفوذ.

تبعه النائب عواد الزوايدة الذي وجه اصابع الاتهام الى مسؤولين سابقين يعملون على افشال مشاريع العقبة الاقتصادية الخاصة، وقال: أراد جلالة الملك ان تكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ثغر الاردن الباسم من حيث الاقتصاد والسياحة وعندما استلم نادر الذهبي رئيساً للمفوضية بدأت في الانحدار". منتقدا المشاريع فيها بعد ذلك، وتعاقب رؤساء المجالس الذين ظلوا لأشهر قليلة مستعرضاً أسماءهم (حسني ابو غيدا تعين شهورا، ثم محمد صقر وبقي لشهور، ثم عيسى ايوب أتوا به من ألمانيا)، وهاجم أيوب "لم تجد الاردن ان يقود العقبة الاقتاصدية أي شخص فأتوا به من برلين في ألمانيا".

ووجه الزوايدة انتقادات حادة للمشاريع التي نفذت داخل منطقة العقبة الاقتصادية من (تالا بيه) و(سرايا العقبة) و(ايلا)، كما أنه انتقد تفويض أراضي الديسي لرجل الأعمال صبيح المصري وابنته متهماً تسهيل رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي لإستغلال هذه الاراضي وتفويضها بتراب المال، مشيرا الى ان الذهبي عندما فشل في التوقيع على القرار عندما كان رئيسا للمفوضية كونه يخالف القانون اٌقرَ القرار في اليوم الاخير من عمر حكومته.

واستمر مسلسل الانتقاد النيابي للطاقم الوزاري، حيث اشار النائب محمد الحلايقة كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع، وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا، فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة".

وحول قانون البلديات المعدل والذي سيرد الى مجلس النواب وجه نواب تساؤلات حول نوع القانون الذي نريد، هل هو قانون سياسي ام قانون انتخابي، وهل درست الحكومة وأعدت العدة لاجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة وبطرق مثلى واسس واقعية لكيلا تواجه اعاصير من الانتقادات والمسيرات او المظاهرات؟ وهنا لا بد من نصيحة للحكومة بأن تعمل على مخاطبة الشارع واحتياجاته لا ان تخاطب من في الشارع.

وطالب نواب الحكومة بالمضي في مشروع هيكلة الرواتب دون تردد او استثناء لأي مؤسسة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية وهي النظرية الصعبة والجزء الاخر لا يتأتى الا بإعادة دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي استنزفت ثلث الموازنة العامة، والجزء الاخر ليس الاخير هو محاربة الفساد وليس الادعاء وليست محاربته.

وشدد على ان تحارب الحكومة (مؤسسة الفساد) التي انتشرت في جسم الدولة الاردنية كما ينتشر مرض السرطان في جسم المريض ولا تكون محاربة الفساد بالميكروسكوب فيما يتعلق بمصاصي دماء الشعب الاردني ويكون بالعين المجردة فيما يتعلق بالموظفين الصغار.

وطالب النائب خليل عطية بانتخاب أعضاء مجلس الأعيان بدلاً من تعيينهم، موضحا في كلمته ان عدداً من الأعيان الذين دخلوا المجلس مؤخراً يجب التحقيق في مدى مطابقتهم للأسس الدستورية.

ودعا نواب لإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش لأنها تميز بين أبناء الشعب الواحد في الأردن، مستهجنين العيب في ان يطالب بمنح أبناء المخيمات حقا في دخول الأجهزة الأمنية فهم جزء من الوطن ولهم كافة الحقوق والواجبات".

وطالب نواب من الحكومة وقف سحب الارقام الوطنية من المواطنين، واعادة الارقام الوطنية الى من سحبت عنهم بشكل غير قانوني، واعادة تقييم مسألة سحب الارقام الوطنية. وحضر موضوع سوريا وقرارات الجامعة العربية حولها في كلمات نواب، وأكد النواب رفضهم لأي تدخل عسكري خارجي ضد سوريا، وانتقد نواب قرارات الجامعة العربية بخصوص عقوبات على سوريا، كما انتقد نواب النظام القمعي في سوريا وقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية.

وحظي البيان الوزاري بإشادة خلال المناقشات الذي وصف من قبل نواب بانه برنامج اصلاحي ويعبر عن فهم دقيق لطبيعة الاصلاح السياسي المنشود خاصة وانه تضمن مواعيد زمنية محددة للتشريعات الناظمة التي ستفدمها الحكومة الى مجلس النواب.

وتحدث امس في الجلستين الصباحية والمسائية 31 نائبا ليصبح عدد النواب الذين تحدثوا خلال الايام الماضية حتى مساء امس 85 نائبا.