أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، ان رئاسة الوزراء مارست مخالفة في تخصيص المحروقات للمركبات التي تستخدمها، اذ لم تحتسبها استنادا للتعديل الخاص بها خلال العامين 2008 و 2009.

واوضح التقرير الذي نشره الديوان على موقعه الالكتروني، أن رئاسة الوزراء عمدت الى تخصيص 150 لتر بنزين شهريا لكل مدير مديرية دون سند قانوني يجيز ذلك.

وأضاف ان رئاسة الوزراء لم تحتسب المحروقات المصروفة لكل سيارة استنادا للتعديل الخاص بها وكمية المحروقات الشهرية المخصصة.

واظهر التقرير كذلك، عدم التزام رئاسة الوزراء، عددا من الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الادارة العامة في المملكة، منها عدم استخدام بطاقة الصنف التي تبين وصف المادة الموجودة داخل المستودعات، خلافا لأحكام نظام اللوازم وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخازن.

واشار التقرير الى عدم وجود سجل خاص للوازم التالفة وغير الصالحة في رئاسة الوزراء، اضافة الى عدم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على لوزام وموجودات المستودعات، اضافة الى عدم مراعاة الدقة في عمليات ترحيل مستندات الادخالات والاخراجات على سجلات اللوازم.

وقال التقرير ان الديوان تلقى ردا من رئاسة الوزراء وما تزال الموضوعات التي طرحها الديوان قيد المتابعة.