اخبار البلد ـ نقطة الخالف كانت دائمًا حول اغراض االستدانة، ومع ان كثيرًا من االتجاهات االقتصادية تعتبر ان تراكم المديونية هو خطر بحد ذاته، لكن كاتب هذا العمود ال يعتبره كذلك اذا ما توافر شرطان؛ االول كفاءة السداد من النمو  أما الثاني فهو أن تكون االغراض لغايات تنموية.. وهذا ما ال يحصل.

 شخصيا مع ان تستدين الحكومة لكن لتمويل مشاريع رأسمالية كبرى مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل أما ان تستهلك في محرقة النفقات الجارية فهنا يكمن الخطر.

 الأردن اليحمل مديونية كبيرة على اساس الدين الخارجي فجزء كبير منها هو انه يستدين من نفسه واقصد قروض الضمان والبنوك المحلية.

 رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي ارتفع 6.10 %إلى 499.26 مليار دينار 3.37 مليار دولار  مقارنة مع 9.23 مليار دينار في نهاية 2019 .

الدين الداخلي بلغ 78.12 مليار دينار والدين الخارجي نحو 7.13 مليار دينار باستثناء الديون من صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي والبالغة 67.6 مليار دينار.

 طبعا سيرتفع هذا الدين بفرق قرب ١٠ مليارات دوالر الن الحكومة تعتزم المضي قدما في الحصول عليه من مؤسسات وبنوك دولية ومحلية.

 ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي بنهاية العام الماضي، وما تحمله البنوك االردنية وبعد تنزيل ما تملكه الحكومة من ودائع لدى البنوك وبعد إجراء مقاصة بين الديون والودائع فان الرقم المتبقي هو الدين الخطر وهو ليس كذلك لأن الديون المحلية محررة بالدينار أّي أن الأردن في هذه الحالة يقترض من نفسه ويستطيع أن يسدد هذا الدين بجرة قلم، اذا كان باستطاعته تحمل تضخم جامح.

 المشكلة تكمن في ان الحكومة تستدين لتنفق على الدعم االستهالكي، رواتب وتقاعدت ونفقات، امن، الكهرباء، والخبز والأعلاف ومجموع كل ذلك يناهز ٤ مليارات من الدنانير سنويا.

 ما يقام من طرق وجسور ومحطات كهرباء احفورية الوقود وغالبيتها غير الزمة في كثير من المواقع هي اما منح او قروض ميسرة؛ وفي هذه الحالة فإن الدين العام يذهب الى غير الاغراض التي يفترض ان يذهب اليها وهي خدمة التنمية.

 العيب إذن لايكمن في الاقتراض بل في الأسباب التي يتم من أجلها.

هذا ليس تبريراً  للمديونية بل دعوة لتوظيفها في مشاريع تنموية كبرى .

ملاحظة: في مقال يوم امس تم ذكر رقم المديونية بلا استثناء مديونية الضمان ومع نية اقتراض ٨،٩ مليار دولار جديدة لهذه السنة فالدين العام سيتخطى خمسين مليار دولار