تظهر التقارير أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار، ويتوقع أن يتخطى العام الحالي 50 مليار دولار.

.تظهر البيانات المالية للحكومة أنها ستقترض هذه السنة نحو 9.8 مليارات دولار لكن بالمقابل عمليات السداد مستمرة، فبعض أغراض الإستدانة هي إطفاء ديون سابقة حان آوان سدادها بمعنى أن السداد ليس جدولة تستفيد من خفض الفائدة بل تركيب فوائد جديدة.

حوالي 1.15 مليار دولار من القروض ستكون على شكل سندات دولية، وسيتم استخدام القروض لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة.

نسبة الديون وصلت إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت حوالي 45 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي.

هناك وجهة نظر تقول إن المديونية لا تشكل خطرا طالما أنها تحت السيطرة بمعنى أنها مخدومة وطالما أن الإقتصاد يحقق نموا قادرا على إمتصاص آثارها، ويدلل على ذلك بمديونية دول مثل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وغيرها وهي شاهقة لكنها لا تدعو إلى القلق، ولا تؤثر على مراكز تلك الدول المالية ولا على توجهات المستثمرين لكنهم بهذه المقارنة يغفلون بعض الحقائق منها التضخم ومصادر الدين وما إذا كان خارجيا أم داخليا والنمو الإقتصادي والنموالسكاني والإنتاج والصناعة والصادرات.

هذا صحيح لو أن أغراض الإستدانة هي أغراض تنموية بمعنى تمويل وإقامة مشاريع رأسمالية تتحول الى أصول تدر دخلا تخدم نفسها بنفسها وتخدم المديونية أيضا وتوفر فرص عمل لكن ذلك ما لا يحدث، فحصيلة الديون كما تقول البيانات المالية تذهب الى سداد ديون وتمويل عجوزات ناجمة عن تراجع الإيرادات وإنفاق جار متكرر على شكل رواتب ونفقات أخرى كبيرة!!.

يقال ان علاقة الإنفاق العام بالتنمية والنمو تتوقف على نوعية الإنفاق. وفي حالتنا لا تخلق النفقات نموا لأنها لا تذهب إلى مشاريع إنتاجية بمعنى أن المديونية لا تتحول إلى أصول بل الى نفقات جارية تمول الرواتب والنفقات التشغيلية للحكومة فالإيرادات المحلية وقسم مهم من المنح والقروض التي كان يجب أن تتوجه لتمويل التنمية تمول الاستهلاك وهو ما كرس نفسه عندما ضخت الحكومة نصف مليار دينار في بند الرواتب.

ارتفاع الدين العام سيء ولا فرق ما إذا كان داخليا أو خارجيا ولا فرق بين قروض ميسرة وغير ميسرة ولا فرق بين قروض بأسعار فائدة مرتفعة ام منخفضة طالما أنها في نهاية المطاف تذهب الى محرقة النفقات الجارية.