أعلن رئيس حزب « يشد عتيد» ، يائير لبيد، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أنه نجح في الاتفاق على ائتلاف حكومي، مع ثمانية أحزاب متباينة أيديولوجياً، وذلك في اللحظات الأخيرة من المهلة القانونية المعطاة له للإعلان عن اتفاق تشكيلها. إلا أن الإعلان عن الاتفاق، كما إعلام الرئيس الإسرائيلي به، لا يعنيان أن الحكومة تشكّلت بالفعل، وأن بنيامين نتنياهو سقط سياسياً، ويتّجه من الآن إلى السجن، الذي عمل طويلاً على الحؤول دون دخوله. في الوقت نفسه، لا يعني الاتفاق على التشكيل أن عقبات كبيرة جدّاً تعترض طريق الحكومة الجديدة، وإن كانت تلك هي الفرضية الأكثر ترجيحاً بحسب المؤشّرات الحالية. لكن إلى حين سماع صوت مطرقة رئيس « الكنيست» ، معلناً انتهاء جلسة الثقة، وأن الائتلاف الجديد برئاسة خصوم نتنياهو نال الثقة، لا يمكن الحديث بشكل قطعي عن حكومة مقبلة، ما يعني، أقلّه نظرياً، أن أمل نتنياهو لا يزال موجوداً، وإن كان محدوداً، وهو ما سيعمل عليه في الفترة المقبلة، إلى حين نيل الثقة.
القناة 12 العبرية: عن مسئول أمني يؤكد: سنضمن خلال الأيام القادمة عدم قيام بنيامين نتنياهو «بإشعال الوضع في أي منطقة». علما أن التوقعات من قبل إعلاميين ومحللين إسرائيليين يتخوفون .
1 - إطلاق يد اليمين لارتكاب مجزرة في القدس والداخل المحتل.
2 - التحرك ضد غزة من خلال استهداف شخصية وازنة.
3 - التحرك ضد إيران .
والصحفي الصهيوني يوني بن مناحيم يغرد ، هل سيوافق منصور عباس على شن حرب على غزة؟!
وماذا ستكون ردة فعله في حال قررت حكومته اغتيال يحيى السنوار ؟! ووفقاً للصحيفة العبرية، تضم الحكومة الجديدة حزب يوجد مستقبل بزعامة يئير لبيد، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بنت، وهما الحزبان الرئيسيان في هذا الائتلاف. كما انضم حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، وحزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، وهو الحزب أول حزب عربي ينظم لتشكيلات الحكومة الإسرائيلية في تاريخ البلاد كذلك حزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي، حزب ميرتس اليساري بزعامة نيتسان هوروفيتس، حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر، وأخيراً حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وقد أثار الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو: حتى تنال حكومة لبيد ثقة الكنيست وتم تقسيم الوزارات سيمر على الأقل أسبوع من الآن وهذه فترة كافية ليمارس نتنياهو ضغوط هائلة على بعض المترددين من أعضاء الائتلاف الجديد ، وهذا يجعل الحكومة الجديدة تحت ضغط خطر التفكك وهذا ما يخشاه لبيد وبينت.
موعد انعقاد جلسة « الكنيست» لإعطاء الثقة تَحدّد مبدئياً يوم الاثنين المقبل، أي أن أياماً قليلة تفصل نتنياهو عن سقوطه المفترض سياسياً وشخصياً. لكن خياراته، وإن وجب التشديد على أنها محدودة، يتعذّر في المقابل نفيها، وخاصة أنه سيعمل كلّ ما بإمكانه، وربّما سيحاول أيضاً ما ليس بإمكانه، سواء لمنع التصويت بالثقة، أو لخرقه عبر استمالة أعضاء « كنيست» من أجل التصويت ضدّ خيارات أحزابهم. وتعذُّر الثقة أو سقوطها يعني إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي، الذي عليه أن يقرّر إن كان سيرسل التفويض إلى « الكنيست» ليتمّ التوجّه لاحقاً إلى انتخابات خامسة، أو سيعلن مباشرة التوجّه إليها، وهو ما يراهن عليه نتنياهو. لكن هل ينجح؟ الفرضيات قائمة نظرياً، لكنها عملياً صعبة التحقُّق.
وفقاً للقانون الإسرائيلي، تتشكّل الحكومة لدى نيلها الثقة، فيما تَبْقى الحكومة المستقيلة أو المنتهية ولايتها بكامل صلاحياتها تقريباً، ما لم تَنَل الحكومة الجديدة ثقة « الكنيست»، أي أن نتنياهو سيظلّ الرئيس الفعلي للحكومة الإسرائيلية إلى حين إعلان « الكنيست» ثقته بالحكومة الجديدة، التي قرّر الائتلاف المعارض أن تكون برئاسة حزب « يمينا»، نفتالي بينت، لعامَين مقبلين، ومن ثمّ يائير لبيد. والحؤول دون نيلها الثقة، على نتنياهو أن يعمل على هدفين اثنين في مسارَين متوازيَين، من شأن كلّ منهما الإفضاء إلى انتخابات خامسة جديدة، تضْمن له فترة بقاء على كرسيّ رئاسة الوزراء لا تقلّ عن ثلاثة أشهر حتى موعد الانتخابات، ومن ثمّ فترة أخرى في أعقاب الإعلان عن نتائجها، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة. وهو يأمل، بطبيعة الحال، أن تتحقّق له الأغلبية في الانتخابات المقبلة، بما يخوّله تولّي مهمّة التشكيل، ومن ثمّ النجاح في التأليف ونيل الثقة.
