ينظر مجلس النواب في جلسة يعقدها بغد غد الاثنين، في الاستقالة المقدمة من النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة والتي سلمها للمجلس النائب ينال فريحات نيابة عن العجارمة الذي كان يعاني وضعا صحيا وقت ذاك.
وأدرجت استقالة العجارمة على جدول أعمال الجلسة التشريعة من خلال ملحق جدول أعمال تضمن إضافة لاستقالة العجارمة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان).
ويحتاج قبول الاستقالة لموافقة نصف عدد النواب الذين يحضرون الجلسة زائد واحد، إذ لا يتم معاملة الاستقالة معاملة فصل النائب، فالاستقالة لا تحتاج لموافقة ثلث أعضاء المجلس كما الفصل.
وفي حال موافقة النواب على استقالة العجارمة فإن عليهم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي في الدالئرة الخامسة في العاصمة عمان، وفي هذه الحالة فإنه يخلف العجارمة من يليه في قائمته الانتخابية وهو المرشح رمزي العجارمة.
وفي حال قبول استقالة العجارمة فإنه من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء المقبل، لتمكين من يليه في القائمة أداء القسم الدستوري وذلك قبل نهاية عمر الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تنتهي يوم الخميس، الواقع في العاشر من الشهر الحالي، وإذا تعذر عقد جلسة الاربعاء فإنه من المرجح أن يؤدي النائب الجديد القسم الدستوري من خلال اجتماع خارج أسوار القبة باعتبار ـن الدورة قد انتهت.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية كبيرة وفي جلسة مفلقة عقدها الخميس قبل الماضي، على قرارات لجنته القانونية والتي تضمنت التوصية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب "إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس”، وفور صدور قرار التجميد توسعت المسألة فظهرت فيديوهات وتصريحات للعجارمة اعتبرت "خارجة عن سياق الدستور”، بحسب نواب.
وتنص المادة 72 من الدستور على أنه "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
كما تقول المادة 170 من النظام الداخلي "للنائب المستقبل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها”، فيما تقول المادة 171 "يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم أو شعرت مقاعدهم بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب”.
