نأمل أن تكون الحكومة الإسرائيلية القادمة هي "حكومة التغيير” بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد. لا أصدق أنني كتبت ذلك للتو. تخيل أن يساريًا متشددًا مثلي يرغب في حكومة يرأسها نفتالي بينيت ويئير لابيد. هذا أملي لأن البدائل كارثية، إما استمرار حكومة بقيادة نتنياهو أو جولة أخرى من الانتخابات. فليكن واضحًا، ليس لدي أي أوهام فيما يتعلق بجدول أعمال وقدرات هذه الحكومة المختلطة الجديدة. لكن في هذا الوقت، هذه هي الحكومة التي تحتاجها إسرائيل.

أعترف أنه كان هناك وقت كنت اعلق آمالا كبيرة في أن يتمكن نتنياهو من إحلال السلام مع الفلسطينيين. في عام 2011، عندما وافق نتنياهو على عقد الصفقة التي ساعدت في التفاوض عليها من أجل عودة جلعاد شليط، اعتقدت أنه يستطيع اتخاذ قرارات قيادية إضافية. اتصلت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمعرفة ما إذا كان سيوافق على الدخول في قناة مفاوضات سرية مباشرة مع نتنياهو ووافق عباس على الفور.
خلال تلك الفترة، كنت أعقد اجتماعات متكررة مع عباس. بعد كل لقاء بعثت برسائل إلى نتنياهو من عباس يقترح فيها القناة السرية المباشرة للمفاوضات ورفض نتنياهو ثلاث مرات دعوات عباس للتفاوض. أصبح من الواضح لي بشكل متزايد أن نتنياهو لا يريد التفاوض مع الفلسطينيين. كان من الواضح أن استراتيجيته كانت نزع الشرعية عن عباس، وإبقاء حماس في السلطة في غزة والتحريض ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين.
كانت خطة نتنياهو هي ضمان عدم وجود شريك فلسطيني للسلام مع زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واحتضان اليمينيين والحريديين وإضفاء الشرعية على الجماعات اليمينية المتطرفة مثل لاهافا، لافاميليا، شباب التلال العنيفة. المستوطنين وأشخاص مثل بن غفير. سمح نتنياهو للعصابات الإجرامية في المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل بشراء وبيع أسلحة غير قانونية، ومع تزايد جرائم القتل في تلك المجتمعات، لم يتم فعل أي شيء تقريبًا لمنعهم أو القبض على القتلة. من وجهة نظر نتنياهو، عندما يقتل العرب العرب فلا داعي لوقفه.
لم يركز ادعائي ضد نتنياهو أبدًا على لوائح الاتهام ضده بتهمة الفساد، على الرغم من أنه من المدهش أنه لم يستقل عندما وجهت إليه لوائح اتهام لأول مرة، وبسبب ثغرة في قانوننا، فقد تمكن من البقاء في منصب رئيس الوزراء مع تلك التهم الموجهة ضده. قضيتي ضد نتنياهو هي أنه طوال السنوات التي كان فيها رئيسًا للوزراء، عمل على قتل حل الدولتين ودفن أي خيارات للسلام مع الفلسطينيين. سأكون سعيدا لرؤيته خارج مكتب رئيس الوزراء.
ليس لدي أوهام بأن حكومة بينيت لابيد ستدفع المفاوضات مع الفلسطينيين إلى الأمام. إذا نجحت هذه الحكومة في الظهور، فلن تكون قادرة على فعل أي شيء خارج الإجماع العريض للتعامل مع الاقتصاد فقط ونأمل أن تبدأ في رأب الصدع داخل مجتمعنا الذي عمقه نتنياهو على مدى سنوات عديدة. آمل أن تتباطأ حملة بناء المزيد من المستوطنات، لكنها على الأرجح لن تتوقف بالكامل. آمل أنه عند تشكيل الحكومة، سيتم إضفاء الشرعية على بعض القادة من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل داخل نظامنا السياسي. آمل أن تتحسن العلاقات مع جيراننا العرب، مثل الأردن ومصر. هذا شيء يمكن لبيد أن يفعله كوزير للخارجية. آمل أنه بمساعدة بعض جيراننا العرب، الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، يمكننا المساعدة في إيجاد طرق لتخفيف معاناة جيراننا في غزة. من الواضح أن الاحتلال لن ينتهي خلال ولاية الحكومة المقبلة، رغم أن هذا ما يجب أن يحدث. لكن ربما يمكن تخفيف بعض التوتر في العلاقات.
تحتاج الحكومة الجديدة إلى تقوية السلطة الفلسطينية. يمكنها فعل ذلك من خلال السماح لها في الواقع بالحصول على بعض السلطة الحقيقية. يمكن إعادة إنشاء اللجان المشتركة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية أوسلو. كانت هناك 26 لجنة مشتركة في ذروة العملية. كان الغرض من اللجان المشتركة هو إقامة تعاون عبر الحدود، وليس استخدام حق النقض الإسرائيلي على ما يريد الفلسطينيون القيام به. هذا ما حدث بشكل أساسي للعديد من اللجان المشتركة. أقترح أن يبدأوا باللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنة المياه المشتركة، ولجنة الزراعة المشتركة، ولجنة السياحة المشتركة.
أود أن أقترح أن تنهي الحكومة الجديدة مفاوضات الكهرباء مع السلطة الفلسطينية التي كانت تتأخر منذ سنوات دون إحراز تقدم. يجب نقل خطوط شبكة الجهد العالي الرئيسية في الضفة الغربية التي توفر الكهرباء للفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية ويجب إنشاء لجنة مشتركة للكهرباء ويجب أن تشجع التعاون في جلب كمية كبيرة من الطاقة الشمسية إلى إمدادات الكهرباء الفلسطينية.
بما أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية أو أجزاء منها لن يكون على جدول أعمال الحكومة الجديدة، سيكون من الجيد وقف هدم المنازل وآبار المياه في المنطقة "ج” ، خاصة في تلال جنوب الخليل وفي وادي الأردن. كما حان الوقت للموافقة على إنشاء طريق الوصول الرئيسي لمدينة روابي الفلسطينية الجديدة. كما يمكن للحكومة الجديدة أن تنفذ الخطط التي تم وضعها لتحديث جسر اللنبي وربما حتى إعادة وضع السلطة الفلسطينية هناك كما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات أوسلو. سيكون من الجيد أيضًا تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى تكنولوجيا الهاتف الخلوي G4.
إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مع غزة ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها والتي من شأنها أن تخدم مصالح الجانبين، مثل آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة للعمل في المزارع والمصانع على الجانب الإسرائيلي من الحدود. بمساعدة دولية، يمكن للحكومة تجديد المفاوضات من أجل إنشاء منطقة صناعية مشتركة على حدود غزة وإسرائيل. يمكن لإسرائيل أن تسمح للفلسطينيين ببناء حقول طاقة شمسية في المنطقة العازلة على جانب غزة من الحدود على طول القطاع وفقًا لحساباتي، يمكن إنتاج حوالي 200 ميجاوات من الكهرباء هناك مع إنشاء منطقة عازلة أكثر أمانًا. يمكن إنشاء خط أنابيب للمياه من محطة تحلية عسقلان إلى غزة. يعمل مصنع أشكلون بأقل من طاقته الإجمالية. يمكن أيضًا نقل خط كهرباء من إسرائيل إلى غزة. هذه طرق سريعة يمكن القيام بها بمبالغ صغيرة نسبيًا من المال.
إذا كان للحكومة الجديدة موقف إيجابي تجاه جيرانها الفلسطينيين، فهناك الكثير الذي يمكن القيام به، في وقت قصير نسبيًا لخلق علاقات أكثر إيجابية وإحداث احتمالات لمفاوضات أفضل في المستقبل. ستمكننا حكومة التغيير الجديدة في إسرائيل من العودة إلى الأسئلة المركزية التي نحتاج إلى معالجتها – مثل السلام مع الفلسطينيين، بدلاً من التركيز فقط على بيبي نعم أو بيبي لا.

*الكاتب رجل أعمال سياسي واجتماعي كرّس حياته للسلام بين إسرائيل وجيرانها. صدر كتابه الأخير "السعي للسلام في إسرائيل وفلسطين” من قبل مطبعة جامعة فاندربيلت وهو متاح الآن في إسرائيل وفلسطين. وقد صدر الآن باللغتين العربية والبرتغالية أيضًا.