محمد الزيود- ألغت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة التي تنص على إخلاء المأجور بما يضمن حقوق المالكين، على أن يتم رفع الإجارات بما يتوافق مع الإجارات الحديثة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة في تصريحاته الى الرأي أن مبدأ توريث العقارات انتهى ليتمكن المالك من الإنتفاع بملكه، مشيرا إلى أن اللجنة الغت المادتيت (14 و15) اللتيان تنصان على رفع إجار العقار.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب في الجلسة التي عقدتها امس الثلاثاء برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع ايمن عوده مناقشة قانون المالكين والمستاجرين لعام2011على المادة(7) كما وردت في مشروع القانون المعدل بعد إعادة صياعتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب)من المادة(7) وتم العودة فيها الى النص الاصلي مع إضافة عبارة وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق او الانفصال بحيث اصبح ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستاجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي اوانفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال.
كما وافقت ايضا على المواد(4 ،5 )كما وردت في المشروع المعدل والمادة (6 )التي تنص على الغاء نص المادة18 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي «تتم إعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند(2) من الفقرة (أ)من المادة (5) من هذا القانون» اضافة الى الموافقة على المواد(7 و8)كما وردت في مشروع القانون المعدل.
وقال النائب الخرابشة لقد تم اقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضة على المجلس بعد انجاز التعديلات اللازمة عليه مضيفا بانه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ امن المجتمع واستقراره.
