هذا ما يطرحه مباشرة رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير من أجل حماية الصناعة الوطنية ، خصوصا في مرحلة ما بعد كورونا ، ويؤيده في ذلك القطاع الصناعي المتضرر من اجراءات دول مجاورة تضع عراقيل أمام الصادرات الاردنية ، بحجة حماية منتجاتها المحلية من ناحية وبدعوى تشغيل عمالتها كأولوية ، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي زادت من الخسائر الاقتصادية وقلّلت الفرص أمام التجارة والصناعة ، وقلّلت من فرص العمل ، بل وزادت جدا من نسب البطالة في معظم دول العالم .
حماية الصناعات الوطنية ودعمها ضروري جدا من خلال مساعدتها بالوصول الى الأسواق القريبة المجاورة ، واذا لم تفلح المحادثات الثنائية المباشرة بين الاردن وتلك الدول الشقيقة والاستفادة من التقارب والتفاهم الكبيرين مع تلك الدول وعلى أعلى المستويات ، فلا بد من تطبيق أبسط قواعد التعامل الثنائي الدبلوماسي والاقتصادي وهو الاحتكام لقاعدة « المعاملة بالمثل « ، ذلك أن الاسواق الاردنية مفتوحة أبوابها على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول مجاورة ،لا تتعامل مع صادراتنا وصناعاتنا بنفس السوية .
المنتج الأردني مشهود له بالجودة وليس أدلّ على ذلك من وصول صادراتنا الوطنية لأكثر من 140 دولة في العالم ، كما تشكل الصادرات الصناعية نحو ( 93%) من اجمالي الصادرات الوطنية ، لذلك لا بد من تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها بالاضافة الى التحدي الأكبر وهو « فاتورة الطاقة « المرتفعة بالقياس لكثير من دول المنطقة الأمر الذي يزيد من كلف المنتج الأردني ويزيد من صعوبة منافسته أمام السلع المماثلة له في الدول المجاورة تحديدا ، والمدعومة من دولها بصورة أو بأخرى .
السوق المحلية مليئة بمنتجات لصناعات مستوردة لا تزيد جودة عن الصناعات المحلية ، وتدخل أسواقنا بسهولة ويسر ضمن اتفاقات ثنائية يطبقها الأردن ولا تطبقها دول شقيقة مجاورة الأمر الذي يضع سؤالا محيرا حول سبب عدم مطالبة الجهات الرسمية المعنية بتطبيق « المعاملة بالمثل « مع تلك الدول ، أو على الأقل بذل جهود حقيقية أكبر من أجل تطبيق الاتفاقات التي تنص على تسهيل دخول المنتج الاردني لتلك الاسواق وفي صناعات متعددة، وضعت بها قوائم وحددت لها أعداد ، ورغم ذلك هناك بطؤ في التنفيذ وبيروقراطية تؤجل وتعطّل ، بل وتحول دون تنفيذ ما اتفق عليه ؟ !
نتوقع جهدا أكبر وعلى مستويات رفيعة ومن خلال اللجان العليا المشتركة بين الاردن والدول الشقيقة وعلى المستوى الوزاري ، واستماع اكبر من قبل المسؤولين للقطاع الصناعي ممثلا بغرفتي صناعة الاردن وعمان لقطاع يسهم بشكل مباشر بنسبة تفوق الـ( 25%) من الناتج المحلي الاجمالي .. فهل نشهد خطوات عملية حقيقية داعمة في هذا الاتجاه ، خصوصا ونحن نتّجه لمزيد من فتح الابواب والاسواق لمرحلة ما بعد كورونا ؟
طموح وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني واشقائه قادة الدول المجاورة يتطلعون لما هو أكبر من مجرد التعاون الاقتصادي ، بل الى « تكامل اقتصادي « ، وحتى يتحقق ذلك لا بد من أن تعمل حكومات الدول على ازالة المعوقات من أمام القطاع الخاص في تلك الدول ، وبما يحافظ على مصالحها الوطنية الاقتصادية والدول الشقيقة وفقا لمعايير المصالح المشتركة و» المعاملة بالمثل « ، وازالة الخلل في الميزان التجاري الذي يميل لصالح دول مجاورة على حساب المملكة وهذا لا يتوافق مع قواعد العدالة ولا يرتقي لما يجب أن تكون عليه علاقات « التكامل الاقتصادي « مع الأشقاء .
حماية الصناعات الوطنية ودعمها ضروري جدا من خلال مساعدتها بالوصول الى الأسواق القريبة المجاورة ، واذا لم تفلح المحادثات الثنائية المباشرة بين الاردن وتلك الدول الشقيقة والاستفادة من التقارب والتفاهم الكبيرين مع تلك الدول وعلى أعلى المستويات ، فلا بد من تطبيق أبسط قواعد التعامل الثنائي الدبلوماسي والاقتصادي وهو الاحتكام لقاعدة « المعاملة بالمثل « ، ذلك أن الاسواق الاردنية مفتوحة أبوابها على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول مجاورة ،لا تتعامل مع صادراتنا وصناعاتنا بنفس السوية .
المنتج الأردني مشهود له بالجودة وليس أدلّ على ذلك من وصول صادراتنا الوطنية لأكثر من 140 دولة في العالم ، كما تشكل الصادرات الصناعية نحو ( 93%) من اجمالي الصادرات الوطنية ، لذلك لا بد من تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها بالاضافة الى التحدي الأكبر وهو « فاتورة الطاقة « المرتفعة بالقياس لكثير من دول المنطقة الأمر الذي يزيد من كلف المنتج الأردني ويزيد من صعوبة منافسته أمام السلع المماثلة له في الدول المجاورة تحديدا ، والمدعومة من دولها بصورة أو بأخرى .
السوق المحلية مليئة بمنتجات لصناعات مستوردة لا تزيد جودة عن الصناعات المحلية ، وتدخل أسواقنا بسهولة ويسر ضمن اتفاقات ثنائية يطبقها الأردن ولا تطبقها دول شقيقة مجاورة الأمر الذي يضع سؤالا محيرا حول سبب عدم مطالبة الجهات الرسمية المعنية بتطبيق « المعاملة بالمثل « مع تلك الدول ، أو على الأقل بذل جهود حقيقية أكبر من أجل تطبيق الاتفاقات التي تنص على تسهيل دخول المنتج الاردني لتلك الاسواق وفي صناعات متعددة، وضعت بها قوائم وحددت لها أعداد ، ورغم ذلك هناك بطؤ في التنفيذ وبيروقراطية تؤجل وتعطّل ، بل وتحول دون تنفيذ ما اتفق عليه ؟ !
نتوقع جهدا أكبر وعلى مستويات رفيعة ومن خلال اللجان العليا المشتركة بين الاردن والدول الشقيقة وعلى المستوى الوزاري ، واستماع اكبر من قبل المسؤولين للقطاع الصناعي ممثلا بغرفتي صناعة الاردن وعمان لقطاع يسهم بشكل مباشر بنسبة تفوق الـ( 25%) من الناتج المحلي الاجمالي .. فهل نشهد خطوات عملية حقيقية داعمة في هذا الاتجاه ، خصوصا ونحن نتّجه لمزيد من فتح الابواب والاسواق لمرحلة ما بعد كورونا ؟
طموح وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني واشقائه قادة الدول المجاورة يتطلعون لما هو أكبر من مجرد التعاون الاقتصادي ، بل الى « تكامل اقتصادي « ، وحتى يتحقق ذلك لا بد من أن تعمل حكومات الدول على ازالة المعوقات من أمام القطاع الخاص في تلك الدول ، وبما يحافظ على مصالحها الوطنية الاقتصادية والدول الشقيقة وفقا لمعايير المصالح المشتركة و» المعاملة بالمثل « ، وازالة الخلل في الميزان التجاري الذي يميل لصالح دول مجاورة على حساب المملكة وهذا لا يتوافق مع قواعد العدالة ولا يرتقي لما يجب أن تكون عليه علاقات « التكامل الاقتصادي « مع الأشقاء .
