مع فرحنا بانتصار المقاومة وصمودها 11 يوماً، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يلفت انتباهنا عن الواقع الأليم لقطاع غزة المنكوب، والتكلفة الباهظة التي تكبدها بسبب العدوان الأخيرة، والتي قدرها البعض بنحو 8 مليارات دولار، بتنا نحن مطالبين بدفعها عوضاً أن يتكبدها الجاني.
استنزف الكيان الصهيوني، بحروبه الإجرامية وعدوانه المستمر وما تسبب فيه من دمار، قدرة البلدان العربية والإسلامية، وجهاتها الخيرية الرسمية والشعبية، التي تجد نفسها، بعد كل عدوان، مطالبة من الهيئات والمنظمات الدولية، بدفع الأموال لإعادة الإعمار، بدلاً من مطالبة الجاني بالتعويض عما اقترفته يداه، وهكذا تبقى الجهات الخيرية في دوامة استهلاك مواردها، التي وإن جاء بعضها من التبرعات في بلدان مقتدرة مادياً، إلا أن بعضها الأخر كان تبرعاً من فقراء اقتطعوها من أقواتهم لنصرة ودعم إخوتهم.
خلال العدوان على غزة أعوام (2008، 2012، 2014)، قدمت الجهات الخيرية والمتبرعون مليارات الدولارات اثناء الحرب وما بعدها لإعادة أعمار غزة، ومع شعورنا بالتقصير الفادح إذا لم نقم في ذلك، وبقدر فرحنا بهذه الإنجازات بجمع ملايين التبرعات، إلا أننا قد ننسى أصل المشكلة، وهي ضرورة إيقاف المعتدي عن عدوانه، والسعي الى تجريمه وتحميله مسؤولية جرائمه، وليس الاقتصار فقط على معالجة الآثار الناجمة عن العدوان، ونحن بذلك ودون وعي نشجع المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم، دون خوف من أن تطاله أي عقوبة، حتى وإن تكبد هو خسائر مادية في القطاع الخاص أو المجهود الحربي كما حدث في حرب غزة الأخيرة.
لو كنت صاحب قرار في هذه التبرعات لخصصت جزءاً منها لمعركة القانون والسياسة والضغط واللوبي والاعلام بكافة مستوياته؛ لتسهم في ردع هذا المعتدي ومنع العدوان في المستقبل، وإيقاف استنزاف جيوب المتبرعين.
مع التقدير لكل الجهود الجبارة والغايات المخلصة لما تقوم به الجهات الإنسانية والخيرية، ستبدو نظرتنا الى التبرعات سطحية، اذا اقتصرت على إرسالها إلى الإغاثة والصحة والعلاج والتعمير دون خطوات عملية ملموسة رادعة تمنع من تكرار هذا الاعتداء والتخريب والدمار، فما معنى أن يستمر حصار غزة وعزلها بلا مطار، ولا فضاء جوي وبحري وقيود برية، بينما بإمكان الدول العربية – بدعم من دول صديقة أخرى- أن تقدم العون لفك الحصار وأنهاء هذه العزلة، والإفراج عن هؤلاء المعتقلين في أكبر سجن عرفه العالم، فهذا أفضل بما لا يحصى من المرات، في مساعدة القطاع وأهله، من المساعدات، التي قد تفلح في تسكين الألم على المدى القصير فحسب.
استنزف الكيان الصهيوني، بحروبه الإجرامية وعدوانه المستمر وما تسبب فيه من دمار، قدرة البلدان العربية والإسلامية، وجهاتها الخيرية الرسمية والشعبية، التي تجد نفسها، بعد كل عدوان، مطالبة من الهيئات والمنظمات الدولية، بدفع الأموال لإعادة الإعمار، بدلاً من مطالبة الجاني بالتعويض عما اقترفته يداه، وهكذا تبقى الجهات الخيرية في دوامة استهلاك مواردها، التي وإن جاء بعضها من التبرعات في بلدان مقتدرة مادياً، إلا أن بعضها الأخر كان تبرعاً من فقراء اقتطعوها من أقواتهم لنصرة ودعم إخوتهم.
خلال العدوان على غزة أعوام (2008، 2012، 2014)، قدمت الجهات الخيرية والمتبرعون مليارات الدولارات اثناء الحرب وما بعدها لإعادة أعمار غزة، ومع شعورنا بالتقصير الفادح إذا لم نقم في ذلك، وبقدر فرحنا بهذه الإنجازات بجمع ملايين التبرعات، إلا أننا قد ننسى أصل المشكلة، وهي ضرورة إيقاف المعتدي عن عدوانه، والسعي الى تجريمه وتحميله مسؤولية جرائمه، وليس الاقتصار فقط على معالجة الآثار الناجمة عن العدوان، ونحن بذلك ودون وعي نشجع المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم، دون خوف من أن تطاله أي عقوبة، حتى وإن تكبد هو خسائر مادية في القطاع الخاص أو المجهود الحربي كما حدث في حرب غزة الأخيرة.
لو كنت صاحب قرار في هذه التبرعات لخصصت جزءاً منها لمعركة القانون والسياسة والضغط واللوبي والاعلام بكافة مستوياته؛ لتسهم في ردع هذا المعتدي ومنع العدوان في المستقبل، وإيقاف استنزاف جيوب المتبرعين.
مع التقدير لكل الجهود الجبارة والغايات المخلصة لما تقوم به الجهات الإنسانية والخيرية، ستبدو نظرتنا الى التبرعات سطحية، اذا اقتصرت على إرسالها إلى الإغاثة والصحة والعلاج والتعمير دون خطوات عملية ملموسة رادعة تمنع من تكرار هذا الاعتداء والتخريب والدمار، فما معنى أن يستمر حصار غزة وعزلها بلا مطار، ولا فضاء جوي وبحري وقيود برية، بينما بإمكان الدول العربية – بدعم من دول صديقة أخرى- أن تقدم العون لفك الحصار وأنهاء هذه العزلة، والإفراج عن هؤلاء المعتقلين في أكبر سجن عرفه العالم، فهذا أفضل بما لا يحصى من المرات، في مساعدة القطاع وأهله، من المساعدات، التي قد تفلح في تسكين الألم على المدى القصير فحسب.
