أكد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة إنتقاد المعلمين في الميدان التربوي للقرار الأخير الذي صدر في كتاب وزارة التربية والتعليم ورقمه ( 53/86/6175والصادر بتاريخ 17/11/2011 والمتضمن تعليمات المراقبة على امتحان الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية لعام 2012 ) الذي جاء فيه بضرورة أن يقوم المعلمون المكلفون بالإشراف على عملية المراقبة في قاعات إمتحان الثانوية العامة بتفتيش الطلبة المشتركين في الإمتحان قبل دخولهم القاعة ، في صورة تعتبر بعيدة كل البعد عن أبجديات الصورة التربوية التي يمثلها المعلم .
وبناءا على مطالبة العديد من المعلمين بضرورة أن لا يتم العمل بهذا القرار بدءاً بالبيان الأخير الذي صدر عن اللجنة الوطنية في اربد الذي أكد فيه المكلفون بالمراقبة في القاعات عن رفضهم التام لان يكونوا بصورة الحارس والمفتش امام طلبتهم ، وإعتبر البعض هذا القرار بأنه سيخلق نوعاً من النظرة المشحونة للطالب في الإمتحان للمعلم المراقب ، واستغربوا إستصدار هكذا قرار رغم وجود الكثير من القوانين الصارمة التي تهدف لضبط الإمتحان بصورة تضمن عدم إندفاع الطالب للغش في الإمتحان لأن الرادع موجود في المواد القانونية التي إطلع عليها ويتم إبرازها في كل قاعة إمتحان ، وهذا بالتالي سيصل في حالة ضبط أي حالة غش عند أي طالب وبأي وسيلة كانت سواء أكانت بالهاتف أو غيرها لتحميل المعلم المراقب المسؤولية المباشرة قبل الطالب ، وهذا بالتالي يعد غير منصفاً على الإطلاق .
و بناءاً على ما ذكر فإن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تتقدم بهذه التوصية الى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات ، ليقوم بإعادة النظر في هذا القرار نظراً لما سيشكله من حالة عدم الرضا عند الطالب والمعلم في حالة تطبيقه ، وتؤكد حرص المعلمين التام على دعمهم الموصول لإنجاح إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بكل أمانة و مسؤولية عالية مشددين على أن أساس نجاح الإمتحان وسيره بكل جدارة خلال العقود الماضية كان بفضل المعلم بالدرجة الأولى .
وبناءا على مطالبة العديد من المعلمين بضرورة أن لا يتم العمل بهذا القرار بدءاً بالبيان الأخير الذي صدر عن اللجنة الوطنية في اربد الذي أكد فيه المكلفون بالمراقبة في القاعات عن رفضهم التام لان يكونوا بصورة الحارس والمفتش امام طلبتهم ، وإعتبر البعض هذا القرار بأنه سيخلق نوعاً من النظرة المشحونة للطالب في الإمتحان للمعلم المراقب ، واستغربوا إستصدار هكذا قرار رغم وجود الكثير من القوانين الصارمة التي تهدف لضبط الإمتحان بصورة تضمن عدم إندفاع الطالب للغش في الإمتحان لأن الرادع موجود في المواد القانونية التي إطلع عليها ويتم إبرازها في كل قاعة إمتحان ، وهذا بالتالي سيصل في حالة ضبط أي حالة غش عند أي طالب وبأي وسيلة كانت سواء أكانت بالهاتف أو غيرها لتحميل المعلم المراقب المسؤولية المباشرة قبل الطالب ، وهذا بالتالي يعد غير منصفاً على الإطلاق .
و بناءاً على ما ذكر فإن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تتقدم بهذه التوصية الى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات ، ليقوم بإعادة النظر في هذا القرار نظراً لما سيشكله من حالة عدم الرضا عند الطالب والمعلم في حالة تطبيقه ، وتؤكد حرص المعلمين التام على دعمهم الموصول لإنجاح إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بكل أمانة و مسؤولية عالية مشددين على أن أساس نجاح الإمتحان وسيره بكل جدارة خلال العقود الماضية كان بفضل المعلم بالدرجة الأولى .
