وأكد السفير يوسف البطاينة أمين عام الوزارة للقائم بالأعمال الإسرائيلي أن الممارسات الاسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.
وأكد البطاينة على أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.
وأكد البطاينة ان المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الاردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.
وطالب البطاينة القائم بالأعمال بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها حيث انهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
كما أكد البطاينة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الانساني وطالب السلطات الاسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الاردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الاملاك وحق الاهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الاملاك ما زالت قائمة.
