اخبار البلد_ يتعرض الزميل الكاتب الصحفي علي السنيد الى مطالبة مالية بقيمة (5065)وذلك على خلفية ازالة اثار الدعاية الانتخابية التي مارسها في الانتخابات النيابية السابقة، وذلك بموجب الكشف الذي اصدرته وزارة الاشغال العامة.
والسنيد عرف شعبيا بوصفه المرشح الفقير في الانتخابات النيابية السابقة، وكانت حملته الانتخابية الاقل كلفة ربما على مستوى المملكة حيث لم تتجاوز ثلاثين الف دينار جمعت جلها من تبرعات الاصدقاء، ولم تتعد حدود المظاهر البسيطة للدعاية الانتخابية حيث انحصرت بمئة يافطة، وبعض الصور والمنشورات الانتخابية، اضافة الى صيوان يحوي مئات الكراسي، كانت تقدم فيه القهوة السادة والماء، وضيافة يوم المهرجان واجور نقل يوم التصويت، اضافة الى رسوم الترشيح، وخلت حملته من المظاهر الانتخابية الباهظة التي تشمل المناسف والكنافة، او ما عرف حينها بشراء الاصوات، او تقديم مساعدات مادية وتوزيع كراتين، ومواد عينية . والزميل السنيد يؤكد ان مشاركته في الانتخابات السابقة كانت في اطار الاستجابة لدعوى شعبية له للترشح رغم تحذيرات القوى الوطنية من امكانية التزوير وخطر شراء الاصوات، وعدم وجود ثقة في المؤسسة الرسمية الا ان قرار المشاركة كان استجابة للقاعدة الشعبية غير ان التحذيرات صدقت بتزايد مخاطر التدخلات الرسمية، وتعاظم دور شراء الذمم، وعدم سلامة الاجرات المتخذة في العملية الانتخابية مما افرز – بحسبه- مجلسا نيابيا غير ممثل ساهم بوصول المملكة الى انسداد سياسي وهو ما افضى الى تولد الحراك الشعبي الذي هو تعبير حي عن خروج الناس للمطالبة بحقوقها مباشرة لفقدانها الثقة بقدرة النواب على القيام بهذه المهمة.
علي السنيد الذي لم تزد تكلفة مظاهر الدعاية الانتخابية التي مارسها في حملته الانتخابية المعلقة في الشارع وفقا له عن ثلاثة الاف دينار تتمثل بمئة يافطة تكفلت بازالتها الرياح، وملصقات متنوعة لم يكن يملك القدرة على التحكم بكيفية عرضها على اللوحات وفي الشوارع اذ يقوم بذلك المناصرون عادة . واليوم تطالبه وزارة الاشغال العامة بدفع مبلغ خمسة الاف دينار تسدد عن جهود الوزارة في ازالة بقايا الدعاية الانتخابية الخاصة به. وهو ما لا قدرة له على الوفاء به، وقد يتعرض الى خصم ثلث راتبه نظرا لافتقاده لممتلكات يمكن ان تخضعها الوزارة للحجز.
والغريب الذي يطرحه السنيد انه يطالب من قبل وزارة الاشغال بمبلغ خمسة الاف دينار، ومجمل حملته الانتخابية لم تزد عن ثلاثين الفا في حين ان بعض من تعدت تكاليف حملاتهم الانتخابية الربع مليون دينار في اللواء ترتب عليهم عدة مئات من الدنانير حسب كشف مديرية اشغال محافظة مأدبا والذي جاء مجاملا للنواب الذين فازوا حيث خلى الكشف من اثنين منهم، والثالث قدر عليه مبلغ (500) دينار.
والى ذلك قال موظف مطلع في مديرية اشغال ذيبان ان ورشة من 7 عمال قامت على مدى ثلاثة ايام بازالة كافة مخلفات الدعاية الانتخابية في اللواء وذلك باستخدام مادة مزيلة رخيصة الثمن، والاضرار الناجمة عن الدعاية الانتخابية لكل المرشحين لا تكاد تذكر بحيث ان مبلغ 50 دينارا غرامة لكل مرشح تعتبر كافية.
وكان الزميل السنيد خاض الانتخابات النيابية السابقة عن الدائرة الثانية في محافظة مأدبا وتشمل لواء ذيبان، وقد حصل على الترتيب الرابع من حيث الحصول على الاصوات بواقع 1843 صوتا، وبفارق 700 صوت عن المرشح الذي حقق الفوز.
