حكومة المستعمرة المعبرة عن ائتلاف الثلاثي: اليمين واليمين السياسي المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة ترى وتنظر:
1- للقدس باعتبارها عاصمة لمستعمرتهم لا ينازعهم فيها أحد، ولا يقبلوا مشاركة أحد بها، لا السلطة الفلسطينية ولا الأردن عبر الوصاية الهاشمية والرعاية الحكومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة للحرم القدسي الشريف.
2- للضفة الفلسطينية باعتبارها يهودا والسامرة أي أرض «إسرائيل»، حيث يرفضون أي سيادة مستقبلية عليها من قبل أي طرف غير إسرائيلي.
3- ترى في الانتخابات الفلسطينية أنها تجدد الشرعية لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي، وتمنح حركة حماس كي تكون جزءاً من هذه الشرعية وفي قيادة مؤسساتها.
لا مصلحة للمستعمرة وحكومتها تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس وسائر الضفة، لا مصلحة لهم سياسياً وأمنياً واستراتيجياً في إجراء هذه الانتخابات.
فلسطينياً أعلنت حركة فتح وحلفاؤها شعاراً «لا انتخابات بدون القدس»، وهذا صحيح، ولكن الصحيح أيضاً يمكن إجراء الانتخابات بمشاركة أهل القدس بدون رضى حكومة المستعمرة ورعايتها وموافقتها، ويمكن جعل قضية انتخابات القدس معركة وطنية لشحذ همم أهل القدس، وتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن القدس جزء من خارطة الدولة الفلسطينية كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر يوم 29/11/2012 واعترافها بفلسطين دولة مراقب لدى الأمم المتحدة، وتأكد ذلك بقرار محكمة الجنايات الدولية التي حددت ولايتها وفق المطلب الفلسطيني في حدود الضفة والقدس والقطاع.
لم تجتمع القيادة الفلسطينية بعد، وهي بصدد الاجتماع خلال الساعات المقبلة، كي تتخذ قرارها بالمواصلة أو التأجيل للانتخابات، وهي تستطيع حقاً الإصرار على مواصلة خيار الانتخابات بعد معركة القدس وباب العمود وهذا الإنجاز المتراكم الذي فَرضَ على حكومة المستعمرة وأجهزتها، التراجع عن إجراءاتها التي سعت من خلالها تأكيد مظاهر الأسرلة والعبرنة والتهويد للقدس بما يتفق وقرار الرئيس الأميركي المهزوم ترامب الذي اعترف يوم 6/12/2017 أن القدس عاصمة للمستعمرة، وكان الرد الفلسطيني من المقدسيين بهذه الهبة الانتفاضة الثورة، امتداداً لما حققوه في هزيمة نتنياهو بشأن وضع البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية والكاميرات الذكية في شهر تموز 2017 ليتحكم بالمسجد الأقصى، وكذلك هزيمته بشأن قراراته المالية نحو كنيسة القيامة والكنائس المسيحية في شباط 2018.
القيادة الفلسطينية أمام خيارين: إما أن تفرض إرادة شعبها ورغبته وإنحيازه للانتخابات بما فيها القدس، وإما إحباطهم كما سبق وفعلت مع تقرير جولدستون عام 2009، وتراجعت في حينه تحت ضغط الولايات المتحدة وطلبها، عن مواصلة معركتها القانونية في مواجهة سياسات وإجراءات المستعمرة التوسعية في الأسرلة والعبرنة والتهويد لما تبقى من فلسطين.
