مع إزدياد صعوبة الأوضاع الإقتصادية في بلادنا، تزداد أعداد المغتربين من أبناء وبنات الوطن في الخارج، بحثاً عن فرصة العمل الأنسب، والأكثر راحة لهم ولعائلاتهم، وحسب آخر إحصائية تم نشرها في جريدة الغد قبل أشهر قليلة تجاوز عدد الأردنيين المغتربين ما نسبته 10% من عدد سكان الأردن.
ما يتفكر به المرء ليس السبب الذي دفع هؤلاء إلى مغادرة الوطن، والبحث عن فرص العمل المناسبة في مكان آخر، فهو أمر أصبحت أسبابه منتشرة بين الجميع، ولكن السؤال هو متى تلتفت الحكومة إلى إستثمار إمكانية هؤلاء المواطنين المغتربين، وتعمل على حمايتهم من الإستغلال، والنصب، والإحتيال الذي يتكرر في كل عام للأسف.
ننظر إلى بعض جيراننا فنجد لديهم وزارة متكاملة، بمسمى "وزارة المغتربين"، بكادر محترف وظيفته رعاية مصالح المغتربين، والعمل على إستقطاب إستثماراتهم للبلاد، وتوفير جميع سبل الراحة والحماية، والتسهيلات لهم من أجل ذلك، ليكونوا عنصر دعم قوي في إقتصاد بلدهم.
ولا نقلل من دور وزارة الخارجية في رعاية مصالح الأردنيين في الخارج، ولكننا نتحدث هنا عن نقطة هامة، يمكن أن تسهم في تعزيز إقتصادنا الوطني، وتسهم في إيجاد العديد من فرص العمل، مما سيقلل من نسبة البطالة التي تجاوزت 13% حسب آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة.
فهؤلاء المغتربين لديهم من الطاقات البشرية، والإمكانات المادية ما لو تم إستثماره في بلادنا سيكون بالتأكيد سبباً في رفعة الإقتصاد الوطني، حيث أن تعزيز إقتصادنا الوطني يحتاج إلى إيجاد المزيد من الوسائل والسبل لهؤلاء المغتربين لتشجيعهم على الإستثمار في بلدهم، وليس فرض ضريبة دخل 10% عليهم، فإبن البلد سيكون بالتأكيد أحرص على مصلحة بلده، وإزدهاره من أي شخص آخر، بل وحريصاً أيضاً على نجاح إستثماراته في بلده التي يعيش بها مع عائلته، وسيكون فيها مستقبله ومستقبل أبنائه مهما طالت به سنوات الإغتراب.
يحتاج هذا المستثمر إلى مزيد من التشجيع من حكومتنا الأردنية للإستثمار في بلاده، بدلاً من إستغلاله من قبل الكثيرين للأسف، ممن يبادرون لنهب أمواله بمجرد معرفتهم أنه مغترب في الخارج، فيضاعفون له السعر مرتين أو أكثر، وآخرين يجتهدون في أساليب النصب والإحتيال، لسلب إبن الوطن المغترب الذي يأتي لزيارة وطنه وأهله وأقربائه ليعود وقد سلبه هؤلاء المحتالون ما قام بإدخاره طوال عامه الفائت !!
أخيراً نعود ونقول بأن أهم سبب سيعمل على تشجيع أبناء الوطن على التفكير بإستثمار أموالهم في وطنهم، بجانب التسهيلات، والحماية من الإستغلال، وسن القوانين التي توجب أشد العقوبات على من يتعرض لهم بالنصب والإحتيال، هو محاربة الفساد وإيقاف الفاسدين، عندها سيجد العديد من أبناء الوطن الشرفاء ممن يحرصون على مصلحة بلادهم، ورفعتها، وإزدهارها، مكاناً لهم ولإستثماراتهم، في ربوع وطننا الأردني الحبيب.
الأردنيون في الخارج هم ثروة وطنية يتوجب على الحكومة النظر إليهم بعين الرعاية، والعناية، والإهتمام، حتى نواصل في أردن الخير والمحبة السير قدماً في مشوار التنمية والإصلاح والرقي بإذن الله ...
ما يتفكر به المرء ليس السبب الذي دفع هؤلاء إلى مغادرة الوطن، والبحث عن فرص العمل المناسبة في مكان آخر، فهو أمر أصبحت أسبابه منتشرة بين الجميع، ولكن السؤال هو متى تلتفت الحكومة إلى إستثمار إمكانية هؤلاء المواطنين المغتربين، وتعمل على حمايتهم من الإستغلال، والنصب، والإحتيال الذي يتكرر في كل عام للأسف.
ننظر إلى بعض جيراننا فنجد لديهم وزارة متكاملة، بمسمى "وزارة المغتربين"، بكادر محترف وظيفته رعاية مصالح المغتربين، والعمل على إستقطاب إستثماراتهم للبلاد، وتوفير جميع سبل الراحة والحماية، والتسهيلات لهم من أجل ذلك، ليكونوا عنصر دعم قوي في إقتصاد بلدهم.
ولا نقلل من دور وزارة الخارجية في رعاية مصالح الأردنيين في الخارج، ولكننا نتحدث هنا عن نقطة هامة، يمكن أن تسهم في تعزيز إقتصادنا الوطني، وتسهم في إيجاد العديد من فرص العمل، مما سيقلل من نسبة البطالة التي تجاوزت 13% حسب آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة.
فهؤلاء المغتربين لديهم من الطاقات البشرية، والإمكانات المادية ما لو تم إستثماره في بلادنا سيكون بالتأكيد سبباً في رفعة الإقتصاد الوطني، حيث أن تعزيز إقتصادنا الوطني يحتاج إلى إيجاد المزيد من الوسائل والسبل لهؤلاء المغتربين لتشجيعهم على الإستثمار في بلدهم، وليس فرض ضريبة دخل 10% عليهم، فإبن البلد سيكون بالتأكيد أحرص على مصلحة بلده، وإزدهاره من أي شخص آخر، بل وحريصاً أيضاً على نجاح إستثماراته في بلده التي يعيش بها مع عائلته، وسيكون فيها مستقبله ومستقبل أبنائه مهما طالت به سنوات الإغتراب.
يحتاج هذا المستثمر إلى مزيد من التشجيع من حكومتنا الأردنية للإستثمار في بلاده، بدلاً من إستغلاله من قبل الكثيرين للأسف، ممن يبادرون لنهب أمواله بمجرد معرفتهم أنه مغترب في الخارج، فيضاعفون له السعر مرتين أو أكثر، وآخرين يجتهدون في أساليب النصب والإحتيال، لسلب إبن الوطن المغترب الذي يأتي لزيارة وطنه وأهله وأقربائه ليعود وقد سلبه هؤلاء المحتالون ما قام بإدخاره طوال عامه الفائت !!
أخيراً نعود ونقول بأن أهم سبب سيعمل على تشجيع أبناء الوطن على التفكير بإستثمار أموالهم في وطنهم، بجانب التسهيلات، والحماية من الإستغلال، وسن القوانين التي توجب أشد العقوبات على من يتعرض لهم بالنصب والإحتيال، هو محاربة الفساد وإيقاف الفاسدين، عندها سيجد العديد من أبناء الوطن الشرفاء ممن يحرصون على مصلحة بلادهم، ورفعتها، وإزدهارها، مكاناً لهم ولإستثماراتهم، في ربوع وطننا الأردني الحبيب.
الأردنيون في الخارج هم ثروة وطنية يتوجب على الحكومة النظر إليهم بعين الرعاية، والعناية، والإهتمام، حتى نواصل في أردن الخير والمحبة السير قدماً في مشوار التنمية والإصلاح والرقي بإذن الله ...
