لا أحد يعلم كيف سيكون مصير الشركة السورية الأردنية للصناعة وهي بالمناسبة شركة مملوكة مناصفةً بين الأردن وسوريا ولها ثمانية أعضاء مناصفةً بين الدولتين حيث تتولى كل حكومة تعيين أعضاء مجلس الادارة ... الادارة الرئيسية للشركة في عمّان والاجتماعات الدولية تُعقد كل عدة شهور حسب ما تقتضيه الحاجة او الظروف بإعتبار أن عمل ونشاط الشركة مقتصر على نشاط الشركة في إنتاج السجاد والموكيت من خلال مصنع في مدينة السويدة في سوريا حيث تتم هناك عملية الانتاج والتسويق كاملاً فيما ما يهمنا هو ما تقوم به الشركة من نشاط في الأردن من خلال الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض التي تمتلك مصنعاً لإنتاج هذه المادة في منطقة الظليل فيما تتواجد الادارة الرئيسية في العاصمة عمّان 

عدد لا بأس به من السادة النواب كانوا قد طلبوا بضرورة فتح ملف هذه الشركة ونشاطها ودورها والمخالفات المرتكبة او حتى التحقق والتحقيق في أوضاعها المالية التي أوصلتها إلى الوضع الحرج والتي تعبر عنه البيانات المالية حيث تشير قائمة المركز المالي أو الميزانية بأن الارباح التي تم توزيعها منذ عشرة سنوات تقريباً كانت مخزية وبلا اي قيمة ولا نعلم السبب والسر الذي وصلت إليه الشركة في هذا التراجع في كل شيء فالشركة لم توزع سوى فتات الفتات من الارباح وفي أحيان كثيرة كانت التوزيعات صفرية أو أرقام متواضعة أثارت تساؤلات المهتمين والمراقبين الذين باتوا يكتشفوا أن الأمور لا تسر صديقاً او عدواً  والنتائج تحتاج إلى وقفة ومراجعة وتدقيق كون المعلومات المتسربة تشير إلى أن هنالك مخالفات متكررة وعديدة على الشركة التي تعاني من ترهل إداري موروث ومن قروض مالية وحمولات زائدة من الموظفين المعينين أضف إلى ذلك إلى أن الادارة التي تتولى مهمة رسم السياسات لا علاقة لها بالإسمنت الأبيض أو بطبيعة نشاط الشركة التي تحتاج إلى خبراء فنيين ومدراء متخصصين وكفاءات تعرف حاجة السوق إلى هذه المادة وقادرة على القيام بمهمات وخطط تسويقية داخل وخارج الأردن بدلاً من سياسة إغراق الشركة وتراجع حجم مبيعاتها وتقلص أرباحها بحيث أنها باتت أقرب إلى الموات السريري 

المدير العام للشركة عبد الحفيظ العجلوني وهو بالمناسبة متقاعد ضمان اجتماعي ويتقاضى راتباً من الشركة يتجاوز الـ (7) آلاف دينار بالإضافة إلى بعض الامتيازات يحتاج الى ادارة تنفيذية قادرة على التعاطي مع مهمات وغاية الشركة حتى تستطيع للعودة كما كانت قبل عشر سنوات لأن الامور معقدة والظروف لا تخدم أحداً فيما الإدارة ومجلسها غير قادرين على وضع خطة للتعافي من الازمة التي تعيشها الشركة ولا تزال كما هو واضح في بيانات وأرقام الميزانية العامة للشركة الغارقة في المشاكل والديون ولا تزال.