خاص - نفذت حشود اردنية لنشطاء سياسيين وبدعوة من للجنة التنسيقية الحزبية الأردنية اعتصاما أمام السفارة الأمريكية في عمان وذلك ظهر هذا اليوم تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن سورية، ولا للتدخل الاجنبى في سوريا وفي اي قطر عربي".
وانتقدت جموع المعتصمين موقف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والحكومات العربية على خلفية موقفهم المطالب بالتدخل الأجنبي في سوريا .
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي شن هجوما عنيفا على منظمي الإعتصام بسبب تغيير هذه الأحزاب شعاره من "لا للتدخل في الشأن العربي إلى " ارفعوا أيديكم عن سوريا ".
وهتفت المعتصمون بشعارات تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مطالبينه بقصف تل أبيب إلى جانب تنديدهم برئيس المجلس الوطني الانتقالي السوري برهان غليون.
كما إتهم المعتصمون المتدخلين في الشأن السوري بالخيانة والتبعية لرأس المؤامرات وهي الولايات المتحدة الاميركية، مشيرين إلى أن هذه المؤامرات سوف تتكسر على صخرة الجيش السوري وأحرار العرب .
يذكر ان اللجنة التنسيقة مكونه من الاحزاب القومية واليسارية التالية: حزب البعث العربي الإشتراكي، حزب البعث العربي التقدمي، الحركة القومية للديمقراطيةالمباشرة، حزب الشعب الديمقراطي، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني..وهي الاحزاب الداعية للفعالية.
وكانت الجامعة العربية تقدمت خطوة جديدة أمس نحو «تدويل» الملف السوري، عبر إعلان وزراء الخارجية، للمرة الأولى، «اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية»، وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على النظام السوري، يستعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد اجتماع غداً للنظر فيها، في حين تصاعدت الهجمات على القوات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث سقط منهم 18، بينهم 7 طيارين، فيما تتحدث التقارير عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وإنما تكون مرتبطة جغرافياً بتركيا ولبنان او بسواحل البحر المتوسط!
لكن إذا قررت دمشق التوقيع على البروتوكول اليوم فإنها ستلغي إمكانية عقد اجتماع المجلس الاقتصادي غداً، والاجتماع الطارئ الجديد الذي سيعقده وزراء الخارجية الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«السفير» إن الجزائر ومصر تحفظتا على موضوع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي في البداية وهو ما أجبر الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية إلى الطلب من «اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) للمساعدة في حل الأزمة السورية». ورفض لبنان ومصر والأردن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بعدد من الدول التي تسير في ركبها، تضغط لتمرير القرارات كما هي.
