إن التمسك بقضية القدس ليس تهربا أو شماعة للتهرب من استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية كما يدعي البعض.
إن إسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات الاحتلال الصهيوني التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله ، وعليه فان إجراء الانتخابات في ظل الواقع الحالي وتحت سقف أوسلو تكريس لسياسة فرض الامر الواقع ، إن اعتبار فلسطين دوله تحت الاحتلال أمر يتوافق ومع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر على الساحة الدولية، والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان يأخذ تقرير المصير، تأييدا أوسع في شرعية استخدام القوة للمطالبة بحق تقرير المصير، ولم تؤكد قرارات الجمعية العامة على حق تقرير المصير وحسب إنما أكدت على الحق في النضال من اجل بلوغ هذا الهدف، كما جاء في القرار «3314» الصادر في 1949 م وملحقين المضافين إليها عام 1977م، بشأن النزاعات المسلحة، ، وبما ان إسرائيل تحتل دولة فلسطين وترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة مما يتطلب إلزام إسرائيل بالانسحاب التام والكامل من كافة الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، ويبنى على اعتراف الامم المتحده أن دوله فلسطين تحت الاحتلال مقولة إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطيني يسلب من الاحتلال حقه بالاستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات الأمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة الاحتلال ويلزم الاحتلال بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق الأمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل الاتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود، وكان الاجدى والأجدر لو ان قيادة منظمة التحرير خرجت من اتفاق اوسلوا وصدر مرسوم إجراء الانتخابات لدولة فلسطين تحت الاحتلال أن تجري الانتخابات تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة وتحت رعاية الأمم المتحدة على كافة الجغرافيه الفلسطينيه بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين ، وهذا يعود لسبب التمسك في قضية القدس التي نعتبرها ابعد من مفهوم البعض ونظرتهم للانتخابات التشريعية و ذلك على اعتبار أن التمسك بإجراء الانتخابات في القدس ، ممارسه فعليه للسيادة على الأرض على اعتبار أن القدس أراضي فلسطينيه محتله وفق قرار الاعتراف بفلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال ، ان سلطات الاحتلال تعتبر القدس أراضي لها سيادة عليها أضف إلى ذلك تجاوز القدس ترشيحا وانتخابا اقرار بفرض سياسة الامر الواقع من قبل الاحتلال ضمن محاولات تمرير لصفقة القرن بموجب قرار ترامب الاعتراف في القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وهنا تبرز اهمية ومكانة القدس وضرورة شمولها في الانتخابات ،علما ان ذلك منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة وسبق وان جرت الانتخابات في القدس في عام 96 و2006 من هذا المنطلق نركز على موضوع القدس وشمولها جغرافيا في الانتخابات من واقع السيادة للإقليم المحتل للدولة الأصل ولا يجوز تغيير معالمها وتاريخها وحرمان أهلها ( سكان الاقليم المحتل ) من ممارسة كافة حقوقهم وقد كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية وجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تعتبر القدس أراضي محتله وترفض الاستيطان وأي إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال هي غير شرعيه وأكدها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واستنادا إلى هذا الواقع نصر على إجراء الانتخابات في القدس ممارسه فعليه ووجود الصناديق الانتخابية فيها على أساس السيادة الفلسطينية وفق قرار اعتراف الجمعية ألعامه للأمم المتحدة بدولة فلسطين وعاصمتها القدس كدوله مراقب تحت الاحتلال ودحض الادعاءات الصهيونية على أنها أراضي متنازع عليها وهي صراع على الحقوق وليست تنازع على الأراضي بوجهة نظر الاحتلال
وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق اهل القدس بحقهم ممارسة حقوقهم السيادية كأمله غير منقوصة ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب الفلسطيني صاحب العلاقة اللجوء إلى كافة الاجراءات لضمان حقوقه والحفاظ على كامل سيادته على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
إن إسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات الاحتلال الصهيوني التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله ، وعليه فان إجراء الانتخابات في ظل الواقع الحالي وتحت سقف أوسلو تكريس لسياسة فرض الامر الواقع ، إن اعتبار فلسطين دوله تحت الاحتلال أمر يتوافق ومع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر على الساحة الدولية، والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان يأخذ تقرير المصير، تأييدا أوسع في شرعية استخدام القوة للمطالبة بحق تقرير المصير، ولم تؤكد قرارات الجمعية العامة على حق تقرير المصير وحسب إنما أكدت على الحق في النضال من اجل بلوغ هذا الهدف، كما جاء في القرار «3314» الصادر في 1949 م وملحقين المضافين إليها عام 1977م، بشأن النزاعات المسلحة، ، وبما ان إسرائيل تحتل دولة فلسطين وترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة مما يتطلب إلزام إسرائيل بالانسحاب التام والكامل من كافة الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، ويبنى على اعتراف الامم المتحده أن دوله فلسطين تحت الاحتلال مقولة إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطيني يسلب من الاحتلال حقه بالاستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات الأمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة الاحتلال ويلزم الاحتلال بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق الأمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل الاتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود، وكان الاجدى والأجدر لو ان قيادة منظمة التحرير خرجت من اتفاق اوسلوا وصدر مرسوم إجراء الانتخابات لدولة فلسطين تحت الاحتلال أن تجري الانتخابات تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة وتحت رعاية الأمم المتحدة على كافة الجغرافيه الفلسطينيه بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين ، وهذا يعود لسبب التمسك في قضية القدس التي نعتبرها ابعد من مفهوم البعض ونظرتهم للانتخابات التشريعية و ذلك على اعتبار أن التمسك بإجراء الانتخابات في القدس ، ممارسه فعليه للسيادة على الأرض على اعتبار أن القدس أراضي فلسطينيه محتله وفق قرار الاعتراف بفلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال ، ان سلطات الاحتلال تعتبر القدس أراضي لها سيادة عليها أضف إلى ذلك تجاوز القدس ترشيحا وانتخابا اقرار بفرض سياسة الامر الواقع من قبل الاحتلال ضمن محاولات تمرير لصفقة القرن بموجب قرار ترامب الاعتراف في القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وهنا تبرز اهمية ومكانة القدس وضرورة شمولها في الانتخابات ،علما ان ذلك منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة وسبق وان جرت الانتخابات في القدس في عام 96 و2006 من هذا المنطلق نركز على موضوع القدس وشمولها جغرافيا في الانتخابات من واقع السيادة للإقليم المحتل للدولة الأصل ولا يجوز تغيير معالمها وتاريخها وحرمان أهلها ( سكان الاقليم المحتل ) من ممارسة كافة حقوقهم وقد كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية وجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تعتبر القدس أراضي محتله وترفض الاستيطان وأي إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال هي غير شرعيه وأكدها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واستنادا إلى هذا الواقع نصر على إجراء الانتخابات في القدس ممارسه فعليه ووجود الصناديق الانتخابية فيها على أساس السيادة الفلسطينية وفق قرار اعتراف الجمعية ألعامه للأمم المتحدة بدولة فلسطين وعاصمتها القدس كدوله مراقب تحت الاحتلال ودحض الادعاءات الصهيونية على أنها أراضي متنازع عليها وهي صراع على الحقوق وليست تنازع على الأراضي بوجهة نظر الاحتلال
وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق اهل القدس بحقهم ممارسة حقوقهم السيادية كأمله غير منقوصة ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب الفلسطيني صاحب العلاقة اللجوء إلى كافة الاجراءات لضمان حقوقه والحفاظ على كامل سيادته على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
