بالامس تقدمت الحكومة ببيانها الوزاري وكالمعتاد لا جديد يميز هذا البيان عن البيانات السابقة كلها ستكافح الفساد وكلها تساعد على رفع معدل النمو وستقضي على الترهل وتشجع الاستثمار... الخ، وما ميز البيان الحكومي هذه المرة نقطة واحدة هو التزام الحكومة بمواعيد تقديم القوانين الجديدة لمجلس النواب في هذه الدورة بالذات لتعلقها بالتعديلات الدستورية ابتدأ من قانون الهيئة المستقلة ومرورا بقانوني الانتخاب والاحزاب وانتهاء بقانون السلطة القضائية ومحكمة العدل العليا مما يستفاد منها ان الحكومة جادة في موضوع اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، ولا تريد ان ترتكب خطأ ارتكبته بموضوع الانتخابات البلدية.
اما بموضوع مكافحة الفساد فلا اعتقد ان الحكومة والمجلس جادان بهذا الموضوع لسبب بسيط هو ان الحكومة لم تكشف وتقدم قضايا فساد جديدة وانما تابعت تقديم القضايا التي بدأت بها الحكومة السابقة.
اما مجلس النواب الذي توجد بادراجه ملفات قضايا فساد هامة بينها ام القضايا ونبع الفساد الذي استشرى ببلادنا منذ بداية هذا القرن، تلك القضايا التي من اجلها حل المجلس النيابي السابق قبل اكماله لمدته الدستورية بعد ان شكل اللجان لها لتمويتها وفي مقدمتها قضية برنامج التحول الاقتصادي التي نجم عنها عدة قضايا التي ابتدأت بالخصخصة وببيع ثروات الوطن للشريك الاستراتيجي جنبا الى جنب مع بيع مؤسسات الدولة والقطاع العام حيث شكلت لهذا الموضوع لجنة تحقيق نيابية لم تصدر تقريرها حتى اليوم بعد ان طلب من رئاسة المجلس السابق لفلفة هذا الموضوع واغلاق الدرج الذي يضم التحقيقات به وبنفس الطريقة تم التعامل مع قضية امنية ولكن باخراج مختلف ظاهريا.
وخلاصة القول بدون البحث بقضايا الفساد التي ذكرت اهمها وبدون فتح ملف الانتخابات البلدية والنيابية السابقة وتحميل المسؤولية لمن تسبب بتزويرها بعد ان اعترف الجميع بانها مزورة ومخالفة لارادة الملك باجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومخالفة لارادة الناخبين في اختيار ممثليهم الحقيقيين وبدون فتح ملف التحول الاقتصادي بأكمله وبيان مصدر الملايين التي جناها بعض المسؤولين ثمنا لعقاراتهم في الداخل والتي لم يبنوها بعرق جبينهم او ورثوه عن آبائهم كل ذلك بمعزل عن ارصدتهم في الخارج واملاكهم في اوروبا وامريكا، اولئك الفاسدين العمالقة هم الذين يفلتوا من العقاب الذي لا يطال الا مراسل في دائرة حكومية ارتشى بخمسة دنانير او مواطن كسر ماسورة مياه باب بيته لانه لا يملك ثمن امتار المياه التي سيدفعها الى الشركة الفرنسية ثمنا لها على اعتبار انها من احراز المباحات (المياه والهواء). المطلوب من مجلس النواب اخيرا ان يفرج عن قضايا الفساد ويخرجها من ادراجه بعد ان امتد لها العفن، خاصة عندما تسلم قيادة المجلس نواب مشهود لهم بالكفاءة وحاصروا هذه المواضيع والملفات منذ سنوات.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
