في الوقت الذي يتم تكليفه للمرة الرابعة خلال عامين بتشكيل الحكومة الاسرائيلية يتم بالمقابل توجيه التهم اليه بالفساد، حيث تم تقديم التهمة رسميا من قبل ممثلة ادعاء أمام المحكمة والتي ورد فيها بان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ساعد زوجين يعملان في مجال الاتصالات على إبرام صفقات بقيمة مئات الملايين من الشواقل، مقابل تحسين التغطية الإخبارية لأنشطته على موقع إخباري شهير تحت سيطرتهما، حيث تم الاستماع لأول مرة إلى شهود في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وكانت قد بدأت محاكمة نتنياهو عن تهم الفساد في يوم مشحون سياسيا لدى الاحتلال الاسرائيلي حيث عقد الرئيس ريئوفين ريفلين محادثات مع وفود الأحزاب بشأن من سيوصون باختياره لتشكيل حكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي وهي الرابعة التي أجراها الاحتلال الاسرائيلي في عامين ليتم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وحصل نتنياهو الذي حل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه في المركز الأول في انتخابات 23 من مارس على معظم التوصيات لكنه لم يضمن بعد الأغلبية الحاكمة في البرلمان وما زال يواجه تهم الفساد والملاحقة من قبل القضاء الاسرائيلي ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات أما الملف 2000 فيتضمن اتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إيجابية، ويتضمن الملف 4000 اتهامه ايضا بالسعي للحصول على تغطية صحفية إيجابية في موقع واللا مقابل إعطاء الأخير مزايا وتسهيلات مالية حكومية.
وأصدر رئيس دولة الاحتلال قرارا بتكليفه واختياره لتشكيل الحكومة، وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار محاكمته امام المحاكم الاسرائيلية نتيجة تورطه بالفساد ويحيطه سلسلة من المشاكل القانونية والتي ستؤثر سلبا على قدرته لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل استمرار تخبطه السياسي وعدم حصوله على الاغلبية حيث فشلت الانتخابات في إنهاء المأزق الذي عصفت به سياساته الفاشلة خلال العامين الماضيين بينما تفتقر الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو والأحزاب المعارضة له إلى الأغلبية في البرلمان حاليا.
وضمن النص القانوني لدى الاحتلال فانه وفقا للمحكمة والقانون يمكن لرئيس وزراء متهم أن يستمر في منصبه وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست الاسرائيلي لتشكيل الحكومة بالمقابل يحاول نتيناهو التخلص من التهم المنسوبة اليه من خلال استغلال القانون واستمراره في رئاسته للحكومة وسط المطالبة من معارضيه بضرورة رحيله وتخليه عن العمل السياسي.
وتبدو مهمة نتنياهو اكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي ولم تسعفه الانتخابات الرابعة بل باتت الامور تراوح مكانها كون نتائجها لا تخول اي جهة منفردة تشكيل الحكومة وترفض اغلب احزاب المعارضة ان تشترك معه ضمن تحالفاته لتشكيل حكومة جديدة وذلك لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي وأهمية الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق رؤية المجتمع الدولي تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وما يجري في الاراضي العربية المحتلة كافة وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس ولا يمكن لنتياهو ايضا وسط هذه المشكلات القائمة من تشكيل حكومة تحظى بأغلبية في الكنيست الاسرائيلي وان الامور تتجه الى اجراء انتخابات خامسة في ظل مطالبة جماهيرية واسعة برحيله بعد فشله السياسي وفساده في الحكم.
