يعتبر الحوار جوهر التكوين واساسه فان صلح الجوهر صلح البناء وتعاظمت مكتسباته ، فان تم بناء الجوهر وفق رؤيه وحدد برساله تقوم على حسن الاستشراف وتهضم مقتضياته ، حملت اليات عمل قويمه ونماذج سياسيه ذات ابعاد ومرام تقوم على التحصين الضمني وترسم بالتاكيد واقعا جديدا يقبله الجميع بموجب اشراكه محققا بذلك مشروعيه القبول وعناوين الاستجابه المطلوبه .
هذا ما يستلزم دراسة المناخ المحيط ومقدار قبول نموذج الاصلاح المراد تقديمه وفق نموذج يعزز من دور العمل البرلماني والحزبي وكيفيه التعامل مع المناخات المحيطه ضمن استراتيجيه عمل تشكل الاحزاب ادواتها الرئيسيه وتكون الانتخابات فضاءها الطبيعي على ان يتم تعميد الدور الحزبي في العمل العام حتى تكون مؤسساته قادره على الاستقطاب النوعى للشخصيات الوازنه وبما يسمح للمؤسسات الحزبيه الارتقاء الدخول للعمل العام وفق شرعيه قبول تجعل من الحركه الحزبيه تعمل بشكل انسيابي على الصعيد الرسمي والشعبي ، وهذا ما يتطلب توظيف للاراده السياسيه وتعديل في ادواتها اللازمه من اجل التفعيل ورفع معدلات المشاركه وكما يتطلب تعديل القوانين الناظمه للحياه العامه والتمكين المجتمعي للاحزاب وهنا نتحدث عن المؤسسه الحزبيه باعتبارها رافعه سياسيه وحمايه شعبيه وتجسيد واقعي للنهج الديموقراطي التعددي .
ولعل هذه الجوانب وغيرها من القضايا ذات الصله بحاجه الى برنامج عمل شامل تطلقه الدوله لهذه الغايه حتى يتمكن البرلمان كما الاحزاب من اخذ دورها ضمن مسارات تكون قادره فيها على تحديد خطوط مساراتها ومناهج عملها وفق خطه التنفيذ الناشئة من البرنامج الوطني للحوار والاصلاح السياسي ، وهو البرنامج الذي سيشكل بوصله للاصلاح السياسي فان المجتمع الاردنى يعد من المجتمعات القابله للتغيير فان لم يستدرك بجمل اصلاحيه تهضم مناخاته فان المناخات الشعبيه ستبقى تشكل اهتزازات متغيره مقرونه بطلبات لا يؤطرها الا العمل الديموقراطي البرلمانى الحزبي باعتباره مرنا وقادرا على الاحتواء .
هذا البرنامج الذي نتطلع لولادته حيز الواقع ويتم اطلاق مسارات عمل واضحه فيه نتطلع ان يتضمن فترات زمنيه معلومه وعناوين عمل ممنهجه تسعى بالوصول بالمجتمع الاردني وروافعه الى ثقافه العمل الحزبي والى تجسيد الرؤيه الملكيه تجاه تشكيل حكومات برلمانيه ضمن خطه عمل ممنهجه تقوم على ثلاث فترات انتخابيه تقوم على هضم العنوان السياسي الجديد وتعمل على تقديم الصوره البرلمانيه بالشكل والمضمون الذي يتناسب مع التطلعات الشعبيه تجاه المشاركه الشعبيه ويجسد الاراده السياسيه.
في المكان الذي تصبح فيه الاحزاب جزءا من شرعيه الانجاز لتنطلق من باب مئويه الدوله التى نحتفل بمنجزاتها في هذا العام ، وهذا ما نامل ان يكون احد منتجات الحوار ومستخلصاته ، فان الاحزاب اساس الحوار وغايته .
وكما ان العمل على تطوير قانون الانتخابات النيابيه بحيث يكون منسجما مع قانون الاحزاب يعتبر من الضروريات حتى نستطيع تشكيل كتل برلمانيه حزبيه قادره على حماية ذاتها بذاتها وتكون عامله على تقديم برامجها وسياساتها والدفاع عنها امام النفوذ الحكومي ، لذا كان العمل على تنفيذ ذلك يتأتى من خلال ربط العلاقه بين الجسم النيابي والجسم الحزبي لتكون عضويه وذلك عبر ايجاد قوائم مغلقه نسبيه على مستوى المحافظه يتم فيها المواءمه بين الجغرافيا والديموغرافيا، وتكون للمؤسسه الحزبيه مكانتها في حماية وتاطير الكتله النيابيه ومقرراتها وبما يقويها ويظهر مكانتها ويجعلها اكثر منعه وكما يجعلها قادره على بلوره تيار الرأى النيابي الحزبي وتيار المعارضه النيابيه الحزبيه تحت مظله القبه البرلمانيه وبما يقدم الصوره البرلمانيه الحزبيه التي ارادها جلالة الملك لتعبر عن مكنون الاصلاح السياسي والحياه البرلمانيه والحزبيه .
وتبعا لهذا القياس ياتي القانون والنظام المالي للاحزاب الذي من المفترض ان يراعي دعم نشأة الاحزاب من جهه وتمكين الاحزاب والحملات الانتخابيه من جهه اخرى حتى تتمكن الاحزاب من تقديم مرشحيها للانتخابات النيابيه والبلديه والمحليه والاهليه وحتى النقابيه والطلابيه.، فان الاحزاب تعتبر مصنع القيادات للعمل العام ، لذا كان العمل على تمكينها يستلزم منها المشاركه ويستوجب من الدوله الدعم بطريقه مباشره من الموازنه او بتشجيع من القطاع الخاص من خلال نظام حوافز ماليه ينص على ذلك، حتى تتمكن الاحزاب من انهاء مسألة المال الانتخابي واعاده انتاج مجموعات طوعيه تؤمن بالعمل الجماعي والعمل الطوعي في اطار العمل الحزبي ، وهذا من شانه تغليب الهويه الحزبيه على الهويات الفرعيه الاخرى وبما يجسد مفهوم الديموقراطيه التعدديه الحزبيه التى حملتها الاوراق الملكيه، وهو باب الحوار وغايته
