تعديل قانون الجمعيات، لماذا؟

تعديل قانون الجمعيات، لماذا؟
أخبار البلد -  
اخبار البلد - استقر الرأي أن المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات غير ربحية، يشكل عنصرا أساسيا وطنيا في مساندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر التشريع البيئة الأساس في استدامة ونجاعة عمل تلك المؤسسات، وفي هذا الصدد أعلن معالي وزير التنمية الاجتماعية، عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ «وتطويره»، ويأتي هذا التوجه بتعديل القانون في أجواء السنتين السابقتين على وجه الخصوص، بما تضمنته من إجراءات تضييق متتابعة، وحملات «شيطنة المجتمع المدني»، على أكثر من صعيد، وأهمها في أروقة البرلمان، وإعلان تشكيل اللجنة أشار لذلك بشكل غير مباشر عندما ذكر النطاق الذي يستهدفه التعديل وهو «حمايتها من مخاطر غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والفساد وحوكمتها».
وقبل الدخول في تفاصيل التعديل ومبرراته ونطاقه، فإننا نحتاج وكمتطلب لمراجعة القانون أعلاه، موقفا صريحا ودقيقا للحكومة من المجتمع المدني، الذي يعتبر رديفا لها في تحقيق «الطمأنينة وتكافؤ الفرص لأردنيين» حسب منطوق المادة السادسة من الدستور، وعلى مثل هذا الموقف المعلن تناقش التعديلات المقترحة وتتحدد دستوريتها.
ومن باب المكاشفة نضع أمام معالي الوزير جملة من التحديات التي يعانيها القطاع؛ فقرارات رفض تسجيل الجمعيات ما تزال تصدر غير مسببة، الأمر الذي يحرم المتضرر من فرصة بسط سلطة المحكمة رقابتها على قانونية قرار الرفض، كما أن تعدد مرجعيات الإشراف على الجمعيات، وغياب التنسيق بينها، جعل عمل الجمعيات مع نظيراتها الحكوميات صعبا.
الرعب من التمويل الأجنبي – الذي هو مشرعٌ من الحكومات ذاتها – وصل إلى حد إصدار آليات للموافقة على التمويل الأجنبي (2015 و 2019) مخالفة لنص القانون ذاته، ناهيك عن رفض بعض المشاريع بسبب عدم الاعتراف بوجود مشكلة مجتمعية مثل العنف الأسري مثلا.
على صعيد آخر فإنه من المعروف أن الدولة تواجه تحديا في الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي «FATF» فيما يخص منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن التصدي لهذا التحدي يتطلب التدقيق على نشاطات غير ربحية أخرى تجمع تبرعات خارج إطار قانون الجمعيات. ومعلومٌ أن متطلبات تدقيق الممول أكثر صرامة من تلك التي تتطلبها الحكومة! علما بأن مجلس الوزراء قرر العام 2017 شمول الجمعيّات والشركات غير الربحيّة بأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
نتفهم تحديات الوزارة بخصوص حجم الكادر الحكومي المعني بالإشراف على القطاع المدني، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية والمالية والقدرة المؤسسية، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في شكل الإشراف مراعاة للموارد المتوفرة، وان تصدر تعليمات لا تتعارض مع القانون، توضح شروط التمويل المحلي والأجنبي المقبول وغير المقبول، وقد اقترحنا غير مرة أن يكون التدقيق «بعديا»، الأمر الذي يحقق للوزارة التدقيق على المخالف ووقف عمله أو تحويله للقضاء، وهذا يتطلب وضع شروط واضحة لممارسة الجمعيات لأهدافها المسجلة، ووقف محددات قانون الاجتماعات العامة عليها.
هذه مقاربةٌ عاجلةٌ للتحديات القانونية والواقعية التي تواجه المجتمع المدني، وهناك الكثير ليقال، دون الدخول في التفاصيل التي لا يتسع لها هذا المقال، فقد آن الأوان لكي تعلن الحكومة عن مصالحة تاريخية بين الدولة وقطاع المجتمع المدني، وأن ينتهي هذا التذبذب التشريعي والعملي في التعامل معها.
حسب إعلان معالي الوزير فقد شكلت اللجنة في أفياء الاعتراف بالحق الدستوري للأردنيين في الاجتماع وتشكيل الجمعيات كما ورد في المادتين 16 و128 من الدستور، ـ هاتان المادتان اللتان أكدتا أن القانون المنظم للحق بالاجتماع وتشكيل الجمعيات يجب ألا يؤثر سلبا في هذا الحق أو يمس أساسه ـ .
نتمنى ونتوسم أن يحمل معاليه لواء هذه المبادئ، ويقف على تعديلات تؤمن بالمجتمع المدني، ودوره الوطني، فإن الدولة والمؤسسات التي يدعو لها جلالة الملك في بداية المئوية الثانية، هي مؤسسات جريئة وشفافةٌ في الإعلان عن رؤية الدولة وخطط عملها بخصوص حقوق الأردنيين، كل ذلك في نطاق اتفاق وطني عام مطلق غير قابل للرجوع عنه "بأن الأردن وأمنه خط أحمر” لا نساوم عليه، وإن حماية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية التزام كل مواطن، وكل مؤسسة، تطبيقا لنص وروح الدستور، اللهم إني قد بلغت جنابك!!.

 
شريط الأخبار وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم صمت الخضيري بعد الاستقالة.. هل من رسائل خلف الأبواب المغلقة في نقابة المقاولين؟ نريد الحقيقة ما بين مجموعة ماجد الفطيم وكارفور: هل تمت إزالة العلامة فقط أم هناك تغيير حقيقي؟ ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22.1 مليون د.ك. (72.5 مليون دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024