اخبار البلد ـ قررّ البنك المركزي والبنوك الأردنية تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر رمضان تلبية لطلب النواب المطالبين بتأجيلها لعدة شهور بسبب تبعات الكورونا ، وكثيرا ما يردد الأخوة النواب والأعيان مطالبتهم الحكومة بتحريك الودائع لدى البنوك ، مستشهدين برقمها 37 مليار دينار ( يتضمن ثمانية مليار وخمسماية مليون بالعملات الأجنبية معظمها في الخارج لتغطية عمليات بنوكنا الخارجية ) .
سأعرض بحسبة تقريبية بسيطة بدون تعقيدات فنية واقع الحال من تقارير البنك المركزي ، ومؤداه أن : ما لدى البنوك من ودائع بالدينار = 28 مليار مستغل تماما كما يلي : 25 مليار دينار قروض ممنوحة للشركات والأفراد + 1257 مليار ومائتين وسبعة وخمسون مليون دينار إحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي + الباقي : سيولة فائضة تستخدمها البنوك لمنح قروض لعملائها أو للحكومة وما تحتفظ به البنوك في حساباتها لدى البنك المركزي وفي صناديقها لتلبية حاجة زبائنها ، بحيث يصبح المجموع كاملا = 28مليار دينار = حجم الودائع لدى البنوك بالدينار. هذه الحسبة يمكن تطبيقها على موجودات البنوك البالغة تقريبا 57 مليار دينار بإضافة ما تقرضه البنوك للحكومة ( 13 مليار دينار) .
تباطؤ الإقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة أثر على البنوك ، وجاءت الكورونا بإغلاقاتها وانكماش الإقتصاد ، ما جعل البنك المركزي يصدر قراراته بتأجيل تسديدات الأردنيين شركات وأفراد خلال العام 2020 ، ومنع البنوك من توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 ، وبسقف 12% عن العام 2020 . واقع الحال هذا رفع معدل القروض غير العاملة ، والتي قد تبدو الآن آمنه ، لكن الواقع الفعلي يؤكد تعثر كثيرمن المقترضين ، ما تضطر البنوك معه لتخصيص مزيد من المبالغ لتغطية قروضهم ، وبالتالي زيادة الضغط على ميزانياتها وأرباحها وقدرتها على توزيعها على المساهمين ، خاصة مع استمرار هذا الحال لسنوات قادمة ، ما سيؤثرعلى قدرتها الإقراضية ، خاصة أن حاجة الحكومة مستمرة رغم استئثارها بحصة وازنة منها ، ما يضع الأطراف ، بنوكا وحكومة وبنك مركزي ومساهمين أمام تحديات عميقة .
ما ينطبق على البنوك ينطبق على المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، ولا حاجة لتأكيدنا على أهمية المحافظة على القطاعين بعافيتهما ، وأن نتجنب إنهاكهما.
