اخبار البلد_ طردت قاضية صلح في إحدى المحاكم النظامية، أمس، شاهدة حضرت الى جلسة المحاكمة للادلاء بشهادتها في قضية منظورة امام هذة المحكمة بسبب لباسها وفق مصدر قضائي مطلع.
وقال المصدر إن الشاهدة دخلت الى قاعة المحاكمة مرتدية «تنورة وتي شيرت كامل»، الامر الذي اثار حفيظة القاضية، وقامت بطردها.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القاضية عبرت عن استيائها من لباس الشاهدة التي جاءت فيه الى قاعة المحاكمة، وامتنعت عن سماع شهادتها بعد أن أمرت بطردها من قاعة المحاكمة «لاعتقادها ان اللباس الذي جاءت فيه الشاهد غير لائق».
وأثار قرار القاضية موقفين متناقضين في الوسط القضائي بين معارض ومؤيد للقرار.
و يرى قاضي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا وجود لقانون يلزم الشاهد أمام المحكمة في لباس معين، مؤكدا أن من حق أي مواطن أن يلبس اللباس الذي يريده ، وقال أنه» حق كفلة الدستور، ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك».
وقال :» القاضي والمحامي فقط ملزمان بلباس معين في قاعة المحاكمة وهو روب المحاكمة، اما الشاهد فلا نص قانونيا يلزمه بلباس معين او خاص».
غير أن مصدرا قضائيا بارزا، أيد تصرف القاضية، وقال إن قاعة المحكمة لها حرمتها بموجب القانون والذي يرتب على القاضي المحافظة على حرمة المحكمة وله صلاحية تقديرية في ضبط أي اخلال بنظام الجلسة بما فيها الاعتراض على لباس من يقوم بمراجعة المحكمة».
وأضاف :» للقاضي الحق في إخراج أي شخص يشعر بان وجوده في قاعة المحاكمة يشكل اخلالا بنظام الجلسة بما في ذلك إن كان الشخص يرتدي ثيابا غير لائقة».
وقال المصدر إن الشاهدة دخلت الى قاعة المحاكمة مرتدية «تنورة وتي شيرت كامل»، الامر الذي اثار حفيظة القاضية، وقامت بطردها.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القاضية عبرت عن استيائها من لباس الشاهدة التي جاءت فيه الى قاعة المحاكمة، وامتنعت عن سماع شهادتها بعد أن أمرت بطردها من قاعة المحاكمة «لاعتقادها ان اللباس الذي جاءت فيه الشاهد غير لائق».
وأثار قرار القاضية موقفين متناقضين في الوسط القضائي بين معارض ومؤيد للقرار.
و يرى قاضي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا وجود لقانون يلزم الشاهد أمام المحكمة في لباس معين، مؤكدا أن من حق أي مواطن أن يلبس اللباس الذي يريده ، وقال أنه» حق كفلة الدستور، ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك».
وقال :» القاضي والمحامي فقط ملزمان بلباس معين في قاعة المحاكمة وهو روب المحاكمة، اما الشاهد فلا نص قانونيا يلزمه بلباس معين او خاص».
غير أن مصدرا قضائيا بارزا، أيد تصرف القاضية، وقال إن قاعة المحكمة لها حرمتها بموجب القانون والذي يرتب على القاضي المحافظة على حرمة المحكمة وله صلاحية تقديرية في ضبط أي اخلال بنظام الجلسة بما فيها الاعتراض على لباس من يقوم بمراجعة المحكمة».
وأضاف :» للقاضي الحق في إخراج أي شخص يشعر بان وجوده في قاعة المحاكمة يشكل اخلالا بنظام الجلسة بما في ذلك إن كان الشخص يرتدي ثيابا غير لائقة».
