المطالب بالإصلاح، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليست وليدة اليوم، وليست مرتبطة بما عرف بالربيع العربي الذي ترك خلفه ويلات على الشعوب ودمار للأمم، فهذه المطالب هي منذ نشأة الدولة الأردنية، لأن الشعب أي شعب يبحث دوما عن الأفضل لحياته ولدولته. ما أقصده هو المطالب الشرعية التي صانها الدستور، ويحميها القانون. ولأن للدولة على مواطنيها حق التمعن والتفكر بالتحديات التي تواجهها فإن هذه المطالب يجب أن تأخذ شكلا ديمقراطيا، وأن تحاط بعنوان عريض مفاده استقرار الأردن، وأمنه، هدوءه، لذا لا يمكن القبول بفكرة الخروج عن هذه المعادلة من أجل مطالب دستورية لكن ينادى بها في وقت تعاني في المملكة من صعوبات صحية واقتصادية فرضتها جائحة كورونا. صحيح أن المسؤولين الذين أداروا دفة هذه البلد كانوا أكثر وباءا ودمارا من فيروس كورونا، عاثوا في الأرض فسادا، ونهبوا الأخضر واليابس، وكل أمنياتنا كأردنيين أن يحاسبوا حسابا عسيرا على كل ما اقترفته أيديهم من ظلم للدولة وللعباد. لكن وقت الحساب اليوم حساس جدا، ويجب أن لا يختلط بأجندات داخلية وخارجية. أنا هنا لا أعمم، ولكن أحذر. من أقصى المملكة إلى أقصاها، لا أحد يختلف على أن المواطن الأردني يعاني الأمرين، ضنك العيش، وصعوبة توفير متطلباته الأساسية جراء ارتفاع كبير في الأسعار، وضرائب تدفع يمنة ويسارا، فيما دخولهم ثابتة، بل أنها في انخفاض بعد اغلاق العديد من القطاعات أبوابها وأعمالها، وسرحت الالاف العالمين فيها، ما ساهم في زيادة نسبة البطالة، وارتفاع أعداد الفقراء. ومع اتفاقنا على ذلك، لا بد وأن نتفق أيضا أن لكل مطلب وقته المناسب، أو المثالي، وطريقة الدعوة له تمهيدا لتحقيقه، إذ أن الخروج للشوارع في وضع وبائي وصحي متدهور هو تحدي صارخ لكل الجهود التي بذلت من أجل الخروج من أزمة كورونا، استعدادا للانفتاح وعودة الحياة إلى طبيعتها، ومن أجل ذلك أقول أن الوقت غير مهيأ أبدا لأن نخرج في تجمعات لا نبالي بالاختلاط والتباعد، ولا نكترث للصحة العامة واحتمالية نقل الفيروس. والضرر هنا جميعنا يعلم جيدا أن لا يقتصر على الوطن، وإنما على المواطن نفسه الذي سيعود إلى منزله بعد نهاية الحراك ويعانق أطفاله، وربما يكون قد نقل إلى نفسه هذا الفيروس وبالتالي إلى أسرته، ما يعني أعباء مالية جديدة من متطلبات علاج وفيتامينات، ومقويات، هذا إذا لم يضطر إلى اصحطابهم إلى المستشفى، وإلحاق الضرر بنفسه وتوقف عمله. كلنا نريد حياة معيشية أفضل، وعندما خرج الأردنيون للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، كنا نسير معا في الدوار الرابع، من أجل المطلب الحق الذي نريده، حتى تحقق المراد باستقالة الملقي. أما اليوم فالوضع مختلف، والحياة ليست وردية كما نعتقد. القطاع الصحي لم يعد يحتمل، وكذلك الوضع الاقتصادي للدولة، والمعيشي للمواطن. فلنحمل رسالتنا في قلوبنا وعقولنا، نحافظ عليها لحين اختيار الوقت المناسب لأن نعلنها رسميا، أننا نريد اصلاح حقيقي لا وهمي. لكن الوقت اليوم لم يحن بعد