مع كل التفاؤل الحذر الذي أبدته كثير من الفعاليات والأحزاب والكتاب والصحفيون بتكليف دولة الاستاذ عون الخصاونة بتشكيل الحكومة خلفاً لحكومة الدكتور معروف البخيت، التي عشنا معها أياماً عصيبة استنزفت أعصابنا وأدمت قلوبنا بهفواتها القاتلة التي أدخلتنا في دوامة إثر دوامة ، من أحداث 24 آذار إلى أحداث النخيل إلى تهريب السجين شاهين وغيرها من الأحداث التي أشعرتنا فيها الحكومة السابقة بأنها شاهد ما شافش حاجة.
أقول أنه مع كل هذا التفاؤل الحذر الذي أبديناه بتولي الدكتور الخصاونة سدة الرئاسة، بتنا نشهد مع الأيام ابتداءاً من فترة ما بعد التكليف وما بعد التشكيل نسمع تصريحات من دولة الرئيس ومن الناطق الرسمي باسم الحكومة تعد بالأفضل والأجود في مجال الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتقديم أسماء كبيره خبرها الشعب الأردني من عتاة المفدسين ومروجي الفساد الذي أزكمت راحته الأنفاس، نسمع ونقرأ هذه التصريحات ولا نجد لها للأسف الشديد لغاية اللحظة أي صدى عملي أو ملموس على أرض الواقع.
ومع انبلاج فجر يوم الأربعاء 23/11 سنشهد استعراضاً نيايباً أمام الحكومة الجديدة، ليطالبها النواب بما كانوا يطالبون به سابقاتها سواء الحكومة الرفاعية التي كان لها ولأجهزتها الرسمية الفضل في إتحاف الشعب الأردني بمجلس نواب الـ 111 والذي لا يستطيع أي مواطن ان يتذكر أسماء خمسة من أعضائه، أو بالحكومة الثانية هذا العام حكومة الدكتور البخيت التي أتحفتنا هي ومجلس النواب بتربئة معظم المتهمين من قضية الكازينو التي كبدت الخزينة مبالغ خيالية.
ولعل دولة الرئيس للحكومة الثالثة التي تمر علينا نحن الأردنيين لهذا العام، يدرك جيداً ان الشعب الأردني لم يأبه ولن يأبه بما يدور من سجالات وتسجيل مواقف من النواب أمام الحكومة وأمام الشعب الذي اكتشف حقيقة نيابتهم، وكما حصل سابقاً من عدم قناعة فئات كثيرة من الشعب الأردني باهلية هذا المجلس للقيام بأية إصلاحات دستورية ( تم إقرارها على انغام طقطقة الفستق كما هو معروف )، أو تقديم فاسدين حقيقيين للقضاء والمحاكمة.
أرجو ألا يعول دولة الرئيس على كلمات النواب لمعرفة مطالب الشعب الحقيقية ، لأن هذه المطالب لا وبد وأصبحت معروفة لأصحاب القرار في الأردن من سياسيين وامنيين ولسنا بحاجة لأحد لينقلها لهم لأن الشعب قد تولى هذه المهمة بنفسه دون وسيط من نائب أو عين او حكومة او أجهزة امنية ودون الحاجة لوليمة غذاء او عشاء على شرف الحاضرين !!.
دولة الرئيس الخصاونة،
حوارك الصحيح لتحقيق الإصلاح والعبور بالبلد إلى بر الأمان هو الشارع الأردني الذي بات يعرف أن لا أحد يمكنه أن يتحدث باسمه أو يفاوض نيابة عنه، لأن مطالبنا في الشارع غير مطالب نواب مجلس الـ111 ونواب تبرئة الكازينو، ونواب إقرار التعديلات الدستورية الشكلية وهم يتناولون الفستق بأنواعه.
مطالبنا يا دولة الرئيس بت تعرفها جيداً، فأرجو ان لا تضيعوا وقتكم ووقتنا في متابعة نقاشات وحوارات للحصول على ثقة لن تكون صعبة مع نواب كانوا وما زالوا بعيدين عن نبض الشارع الذي من المفترض أن يمثلونه.
نقاشكم الرئيسي والمطلوب دولة الرئيس مع الشارع الأردني وما يمثله من حراكات شعبية وإصلاحية أثبتت حساً وطنياً عالياً وحرصاً على أمن البلاد والعباد، فلا تُخيب أملنا دولتكم حتى لا نقول لكم كما قلنا لمن سبقك من أصحاب الدولة الذي أسقطهم الشعب هذا العام .... باي باي حكومة وأعطونا اللي بعدها !!!
أقول أنه مع كل هذا التفاؤل الحذر الذي أبديناه بتولي الدكتور الخصاونة سدة الرئاسة، بتنا نشهد مع الأيام ابتداءاً من فترة ما بعد التكليف وما بعد التشكيل نسمع تصريحات من دولة الرئيس ومن الناطق الرسمي باسم الحكومة تعد بالأفضل والأجود في مجال الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتقديم أسماء كبيره خبرها الشعب الأردني من عتاة المفدسين ومروجي الفساد الذي أزكمت راحته الأنفاس، نسمع ونقرأ هذه التصريحات ولا نجد لها للأسف الشديد لغاية اللحظة أي صدى عملي أو ملموس على أرض الواقع.
ومع انبلاج فجر يوم الأربعاء 23/11 سنشهد استعراضاً نيايباً أمام الحكومة الجديدة، ليطالبها النواب بما كانوا يطالبون به سابقاتها سواء الحكومة الرفاعية التي كان لها ولأجهزتها الرسمية الفضل في إتحاف الشعب الأردني بمجلس نواب الـ 111 والذي لا يستطيع أي مواطن ان يتذكر أسماء خمسة من أعضائه، أو بالحكومة الثانية هذا العام حكومة الدكتور البخيت التي أتحفتنا هي ومجلس النواب بتربئة معظم المتهمين من قضية الكازينو التي كبدت الخزينة مبالغ خيالية.
ولعل دولة الرئيس للحكومة الثالثة التي تمر علينا نحن الأردنيين لهذا العام، يدرك جيداً ان الشعب الأردني لم يأبه ولن يأبه بما يدور من سجالات وتسجيل مواقف من النواب أمام الحكومة وأمام الشعب الذي اكتشف حقيقة نيابتهم، وكما حصل سابقاً من عدم قناعة فئات كثيرة من الشعب الأردني باهلية هذا المجلس للقيام بأية إصلاحات دستورية ( تم إقرارها على انغام طقطقة الفستق كما هو معروف )، أو تقديم فاسدين حقيقيين للقضاء والمحاكمة.
أرجو ألا يعول دولة الرئيس على كلمات النواب لمعرفة مطالب الشعب الحقيقية ، لأن هذه المطالب لا وبد وأصبحت معروفة لأصحاب القرار في الأردن من سياسيين وامنيين ولسنا بحاجة لأحد لينقلها لهم لأن الشعب قد تولى هذه المهمة بنفسه دون وسيط من نائب أو عين او حكومة او أجهزة امنية ودون الحاجة لوليمة غذاء او عشاء على شرف الحاضرين !!.
دولة الرئيس الخصاونة،
حوارك الصحيح لتحقيق الإصلاح والعبور بالبلد إلى بر الأمان هو الشارع الأردني الذي بات يعرف أن لا أحد يمكنه أن يتحدث باسمه أو يفاوض نيابة عنه، لأن مطالبنا في الشارع غير مطالب نواب مجلس الـ111 ونواب تبرئة الكازينو، ونواب إقرار التعديلات الدستورية الشكلية وهم يتناولون الفستق بأنواعه.
مطالبنا يا دولة الرئيس بت تعرفها جيداً، فأرجو ان لا تضيعوا وقتكم ووقتنا في متابعة نقاشات وحوارات للحصول على ثقة لن تكون صعبة مع نواب كانوا وما زالوا بعيدين عن نبض الشارع الذي من المفترض أن يمثلونه.
نقاشكم الرئيسي والمطلوب دولة الرئيس مع الشارع الأردني وما يمثله من حراكات شعبية وإصلاحية أثبتت حساً وطنياً عالياً وحرصاً على أمن البلاد والعباد، فلا تُخيب أملنا دولتكم حتى لا نقول لكم كما قلنا لمن سبقك من أصحاب الدولة الذي أسقطهم الشعب هذا العام .... باي باي حكومة وأعطونا اللي بعدها !!!
