اخبار البلد ـ أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين لغايات الاستيطان وتحت ذريعة قيام أعمال معاديه للكيان الإسرائيلي وتحظى هذه السياسة القديمة الجديدة بمباركة وتأييد أعلى المستويات السياسية والقضائية في إسرائيل. وتجد تأييداً كاملاً من الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة. وفي تأكيد على انتهاج الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تعمد إلى سياسة العقاب الجماعي ضمن جملة قرارات وإجراءات جميعها خرق فاضح للاتفاقات الدوليه وترقى جميعها لجريمة حرب تستدعي مسائلة حكومة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
وتستهدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين ضمن سياسة التطهير العرقي وتهويد مدينة القدس، ويسود حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة حالة من الخوف والقلق والترقب من القادم بسبب قرار تهجير وتشريد 4 عائلات من الحي، بعد رد المحكمة المركزية بالقدس المحتلة استئنافها وإمهالها حتى مستهل أيار المقبل لإخلاء منازلهم.ورأت هذه العائلات بأعينها ما جرى مع 12 عائلة أخلتها سلطات الاحتلال قسرا من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس عام 2008.
وتعرضت حينها للضرب والسحل بالقوة خلال تهجيرها من منازلها، حتى أن قوات الاحتلال لم ترحم زوج المسنة إم كامل الكرد المقعد وطرحته أرضا رغم كبر سنه. ويعود مشهد الترحيل والاخلاء القسري لحي الشيخ جراح بالقدس من جديد، ليطال 4 عائلات يبلغ عدد أفرادها 30 فردًا بينهم 10 أطفال.
وتحظى هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل القضاء الاسرائيلي مستندة على المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية 1945.(3)، ويقول المقدسي عبد الفتاح اسكافي أحد المتضررين من هذا القرار لوكالة «صفا» إن «قرارًا صدر عن محكمة الصلح غربي القدس المحتلة يقضي بإخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس، وهي اسكافي والجاعوني والقاسم والكرد، رغم أنهم يقطنون بالحي منذ عام 1956». ويضيف «توقعنا رفض الاستئناف من قبل المحكمة المركزية الذي قدمه طاقم المحامين بتاريخ 9 فبراير لأن القضاة معظمهم عنصريين، بينهم قاضي من زعماء المستوطنين في غوش عتصيون».ويفيد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس أن المحكمة المركزية بالقدس المحتلة ردت الاستئناف بعد أسبوع من تقديمه بحق 4 عائلات مقدسية، وأمهلتهم حتى تاريخ 2 – 5 – 2021 لإخلاء منازلهم. ويوضح أن محكمة الصلح غربي القدس المحتلة أصدرت قرارا بإخلاء العائلات بتاريخ 20/10/2020، وفرضت على كل عائلة دفع غرامة مالية قيمتها 70 ألف شيكل أتعاب محامي الجمعية الاستيطانية ومصاريف المحكمة.
من القوانين التي ترعى حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، هو القانون الدولي الانساني، والذي يؤكد المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجوب تطبيقه على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحتلان عام 1967. لكن وعلى مدى 48 عامًا من الاحتلال، تحاول اسرائيل التنصل من مسؤوليتها في تطبيق هذا القانون وتنتهكه بشتى الأشكال.
أجمع المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية بسريان القانون الدولي على مدينة القدس والأراضي المحتله وايدت محكمة الجنايات تلك القرارات بولايتها على الاراضي المحتله بما فيها القدس، لكن سياسة الاحتلال الاسرائيلية التي تحاول التنصل من واجباتها الملزمة عليها كقوة احتلال بسريان القانون الدولي على القدس والضفة الغربيه وغزه، متذرعة بالعديد من الحجج والتأويلات لوثيقة جنيف،. هذه السياسة التي تخترق بنود وثيقة جنيف لاقت استنكارًا على مدى عقود من المجتمع الدولي، مُصدرًا بيانات تؤكد على سريان القانون الدولي الإنساني على مدينة القدس والاراضي المحتله في حرب حزيران 67، مطالبًا قوة الاحتلال بتطبيقه.
تستغل إسرائيل الأزمات العابرة لتثبيت إجراءات دائمة تنتهك من خلالها ما تبقى من حقوق أساسية للفلسطينيين وتمارس بحق الشعب الفلسطيني جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وتنهك وتخرق الاتفاقات المعقوده مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه من جهة تنكرها للحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني لجهة هدم البيوت ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين وسياسة الاعتقال وتهويد القدس وجميعها خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية.
