اخبار البلد - في كثير من اللقاءات وعندما يتمحور الحديث حول تشجيع الاستثمار يختصر دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة كل الحديث باتجاه نحن بصدد ثورة استثمارية لم يشهدها الأردن في وقت سابق، وهذا يعطي اطمئنانا لدى المستثمرين في الداخل والخارج بأن هناك وخلف الستار يجري عمل دؤوب من أجل خلق بيئة استثمارية مواتية تستطيع أن تستقطب رؤوس الأموال محلياً وخارجياً، وكل ذلك يندرج تحت الطموح والانتظار لما ستسفر عنه تلك الثورة، ونحن بدورنا سنكون مساندين دون قيد أو شرط لأي توجه يخرج من دائرة وعي الجباية إلى وعي الإنتاجية والتكامل.
إن أهم ما يتطلبه ذلك العمل هو تذليل حقيقي للعقبات، وإيجاد حلول للتحديات الحقيقية والمباشرة والتي يواجها المستثمرون المحليون والعرب والأجانب.
هنا أود التنويه إلى قضية غاية في الأهمية، فالاستثمار في الوطن لا يخضع إلى مفهوم المحاصصة المكانية، ولا لشروط التجمعات الديموغرافية، ولا لانتماءاتها الثانوية، أي أن للمستثمر الحق في استعمال كل مساحة الوطن من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، دون الخضوع إلى معايير المكان أو الديموغرافية كما أسلفنا، ولكنه ملزم بشكل أو بآخر في دعم المجتمعات المحلية، وتطوير واقعها ومحاولة توظيف المؤهلين لأن يكون جزءا من ذلك الاستثمار لا أكثر ولا أقل.
فالمحاصصات المكانية ليست شرطا ولا قانونا ولا مفتاح عمل، إلا من خلال تنمية المجتمعات المحلية قدر الإمكان من ذلك المشروع الاستثماري هذا من جانب.
من جانب آخر فقد لمست أن هناك توجهاً لدى الاشقاء في العراق لاعتماد الأردن والمقاولين الأردنيين بالأخص في إعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة بغداد والبصرة وعدة محافظات أخرى، وهو ما يستوجب كما قال نقيب المقاولين ليس فقط الإسناد والتسهيل الحكومي، إنما يتطلب تشكيل مرجعية من القطاع العام والخاص يتشابك فيها المقاولون الأردنيون ونقابتهم ووزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار وكل الجهات المعنية، وتشكل بذلك هيئة مرجعية شبه رسمية تستطيع أن تبعث الطمأنينة إلى الجانب العراقي بأهمية تلك الاستثمارات ليس فقط من خلال الاشتباك مع القطاع الخاص إنما من خلال التشابك ما بين الرسمي الحكومي والخاص وما بين الاخوة العراقيين..
وهنا أود أن أشير بإيجابية مطلقة على ما قدمه البنك المركزي الأردني من ضمانات لاستثمارات القطاع المقاولات في الخارج بمبلغ يقدر بـ «مئة مليون دولار» ليطمئن الجانب العراقي على الإحاطة الرسمية في المستثمر الأردني، وذلك من أجل النهوض نهضة شاملة بقطاع المقاولات الذي هو الحجر الأساس والمحرك الجبار لكافة القطاعات على مستوى الوطن.. (يتبع)
