أخبار البلد-

لم تكن الظروف مثالية لنشاط بورصة عمّان قبل كورونا وزادت الضغوطات على أداء الشركات وحركة تداول الأسهم وأعداد المستثمرين والمضاربين خلال جائحة كورونا والتي تستمر دون معرفة نهاية أو إنحسار حقيقي لها وأمام هذا الواقع يصبح لزاماً إعادة ترتيب الأوراق من خلال إستجابة سريعة لجميع القائمين على شؤون استثمار سوق رأس المال وبجهود مشتركة وتشبيك حقيقي .

لا يمكن بطبيعة الحال الركون إلى آليات السوق لوحدها لأن الظرف أصلاً غير طبيعي واعتيادي وهو أي الظرف جاء بحجم أكبر من إمكانيات دول ذات اقتصاديات حقيقية تقوم على قواعد صناعية وزراعية وسياحية ضخمة فما بالك بإقتصاديات الريع ونحن منها ؟

إنّ مقترحات إدارة الأزمة في سوق رأس المال المحلي تتضمن مايلي :

١-تشجيع الشركات المتعثرة على الإندماج الحقيقي من خلال توفير وتفعيل حوافز الاندماج من إعفاءات الرسوم والضرائب وبالذات رسوم انتقال ملكية الأراضي والعقارات وإعطاء الشركات الحوافز لخطط إعادة الهيكلة المالية والإدارية وضمن ضوابط زمنية.

٢-توفير نوافذ تمويلية وبأسعار تفضيلية للشركات المساهمة العامة التي تمتلك فرص استثمارية حقيقية .

٣-إعادة تفعيل خدمات الحفظ الأمين للاسهم والذي سيساعد على زيادة قاعدة المتعاملين .

٤-تجميد ضريبة التداول بالأسهم لحين تعافي احجام التداول .

٥- تقديم حوافز للبنوك للاستثمار في الشركات المدرجة من خلال زيادة نسب التملك المسموح بها

٦- بناء قاعدة للتصنيف الائتماني للأفراد والشركات والمؤسسات .

٧- تفعيل وتأطير لجان حل المنازعات المالية بين الشركات المساهمة العامة وأعضاء مجالس اداراتها وإداراتها التنفيذية وإعطائها صلاحيات قانونية وتنفيذية.

٨-تخفيف أعباء التمويل بالهامش من حيث أسعار الفوائد ونسب هامش الصيانة .

التعامل مع الأزمات يحتاج إلى إرادة وعمل والكفاءات موجودة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والبنوك الاردنية وإداراتها وجمعية معتمدي المهن المالية والجمعية الاردنية لمستثمري الأوراق المالية وجمعية البنوك الاردنية والموضوع يحتاج إلى تشبيك جهودها وجمعها في إطار واحد فمن يتصدى للمهمة النبيلة ؟