اخبار البلد - لم يعد أمام الحكومة أي خيارات لمواجهة أزمة الوباء، لذلك ذهبت، مرغمة، إلى تشديد الإجراءات، على أمل كسر تصاعد منحنى الوفيات والإصابات.
وأي حكومة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، ستنحو، بكل تأكيد، إلى التشدد وعدم التهاون، وتتجاوز اعتبارات كثيرة، وبخاصة عندما تكون دعت مراراً للالتزام بأسباب الوقاية، لكن دون فائدة حاسمة.
صحة الناس مسألة جوهرية، وليست مفتوحة على احتمالات، أو قابلة لمناورة وتجريب، أو تغاض وتراخ، وصاحب القرار يتخذ قراره في اللحظة المفصلية لأن تأخُّره قد يضعه في مواجهة ما هو أصعب وأخطر.
منذ البداية، حاولت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وهو على المستوى الشخصي، تجنب أي قرارات صعبة ومتشددة، وبقيت الحكومة تبذل كل إمكانيات الموازنة بين الصحي والاقتصادي.
ذلك أنها تدرك جيداً، وتعي، أن التداعي الاقتصادي لجائحة كورونا سيكون كبيراً وعميقاً على الجميع؛ حكومة ومواطناً؛ فالحكومة تخسر تدفقات نقدية هي أساس مالية الدولة وموازنتها وإنفاقها الجاري والرأسمالي.
والمواطن سيعاني من تداعيات توقف أو بطء الاقتصاد على دخله ومعيشته، وبخاصة ممن يعملون في القطاع الخاص أو يديرون أعمالهم الفردية أو يعملون بالمياومة.
مثل هكذا معادلة، ستكون أمام الحكومة، أي حكومة، غاية في التعقيد والصعوبة، وتجاوزها ليس أمراً سهلاً أو مريحاً، لكنّ أي مقاربة لموازنة ذلك مع الجانب الصحي لن تصمد، وسينحاز القرار بكليته، إنسانياً وأخلاقياً، إلى الصحي.
وهذا ما انتهت إليه الحكومة؛ الانحياز إلى الصحي دون تردد، وفي المرحلة الراهنة جعلت إجراءات التشدد أكثر مرونة، وهي مرونة ستترافق مع تطبيق صارم لأوامر الدفاع والبلاغات ذات الصلة.
الحكومة تأمل أن يتفاعل الناس بإيجابية مع إجراءاتها الاضطرارية، بوصفها إجراءات تفترض سلفاً بأنها ستكون مؤقتة، ستمكنها من السيطرة على المنحنى الوبائي، وهي تريد أن تراهن على استجابة شعبية تعينها على ذلك.
لماذا تأمل الحكومة بحدوث الاستجابة الشعبية..؟
يمكن الإجابة بالتالي: حال لم تعط الإجراءات المشددة الأخيرة، لا قدر الله، نتيجة إيجابية في وقف المنحنى الوبائي المتصاعد، ولم يلتزم المواطن التزاماً صارماً بأسباب الوقاية، وبما يحافظ على صحته، فإن العودة إلى الحظر الشامل والإغلاقات الكاملة ستكون ضرورة لا مفر منها.
لقد فعلت ذلك دول أوروبية وعربية، بعد أن فلت منحنى الوباء من عقاله، ووصل الضغط على القطاع الصحي حد الانهيار.. بمعنى أن الدول لجأت إلى الحظر الشامل لإنقاذ أرواح الناس وتحملت أكلاف ذلك الاقتصادية.
وفي الأردن جربنا ذلك في مرحلة متقدمة، وكان الأصل ألا نفعل عندما لم تكن الأمور بالسوء الذي هي عليه الآن، أما وأن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، مع الأسف، والمنظومة الصحية قد تصل إلى نقطة حرجة، فإمكانية اللجوء إلى إجراءات أشد وأقسى قائمة.
يمكن أن نتجنب مثل هذا الوضع، بأن نتقبل الإجراءات الجديدة ولا نعاندها، وأن نتعامل مع الحكومة كشركاء في مجابهة الوباء، وتجنب أخطاره الصحية وتداعياته الاقتصادية..
