اخبار البلد_ عقد في مبنى محافظة معان اجتماع ضم وزير الداخلية محمد الرعود ومحافظ معان عبد الكريم الرواجفة وعدد من وجهاء واهالي المحافظة لتدارس الاحداث التي شهدتها المحافظة امس احتجاجاً على اراض بيعت لمستثمرين منها ما يقارب (10) الاف دونم بيعت لاحد المستثمرين بمبلغ (50) مليون دينار .
وبحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية فان الاجتماع توصل الى حل يقضي الى انهاء الخلاف بين المواطنين وشركة تطوير معان وذلك باعادة الاراضي لمستصلحيها من ابناء المحافظة .
واضاف المصدر انه تقرر اعادة الاراضي التي ضمت الى شركة تطوير معان والبالغ مساحتها (4000) دونم الى جمعيتي بدر والتوحيد التعاونيتين ستعاد الى المواطنين خلال فترة وجيزة .
وكان مواطنون في معان وضعوا ايديهم قبل خمسة عشر عاما على مساحات كبيرة من اراضي الخزينة بالقرب من الروضة الصناعية على بعد 8 كيلو مترات جنوب مدينة معان وعملوا على استصلاح هذه الاراضي بزراعتها بالاشجار المثمرة وتسييجها فيما حفروا بئرين للمياه فيها واقاموا بعض الابنية فيها .
وقررت الحكومة في وقت سابق ضم هذه الاراضي والمقدرة مساحتها بحوالي 2000 دونم للروضة الصناعية في معان لغاية التوسع الاستثماري في الروضة ما اعتبره مواطنون تعديا على حقوقهم في ظل عدم وجود اي مبرر لعملية ضم الارض للروضة الصناعية .
وعمد مواطنون في وقت لاحق الى تأسيس جمعيتين تعاونيتين لغايات الاستغلال القانوني لهذه الاراضي والمطالبة باعادتها اليهم فيما اكدوا شرعية مطالبهم بمنحهم الحق في هذه الاراضي التي كلفتهم مبالغ كبيرة مقابل استصلاحها وزراعتها .
وبحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية فان الاجتماع توصل الى حل يقضي الى انهاء الخلاف بين المواطنين وشركة تطوير معان وذلك باعادة الاراضي لمستصلحيها من ابناء المحافظة .
واضاف المصدر انه تقرر اعادة الاراضي التي ضمت الى شركة تطوير معان والبالغ مساحتها (4000) دونم الى جمعيتي بدر والتوحيد التعاونيتين ستعاد الى المواطنين خلال فترة وجيزة .
وكان مواطنون في معان وضعوا ايديهم قبل خمسة عشر عاما على مساحات كبيرة من اراضي الخزينة بالقرب من الروضة الصناعية على بعد 8 كيلو مترات جنوب مدينة معان وعملوا على استصلاح هذه الاراضي بزراعتها بالاشجار المثمرة وتسييجها فيما حفروا بئرين للمياه فيها واقاموا بعض الابنية فيها .
وقررت الحكومة في وقت سابق ضم هذه الاراضي والمقدرة مساحتها بحوالي 2000 دونم للروضة الصناعية في معان لغاية التوسع الاستثماري في الروضة ما اعتبره مواطنون تعديا على حقوقهم في ظل عدم وجود اي مبرر لعملية ضم الارض للروضة الصناعية .
وعمد مواطنون في وقت لاحق الى تأسيس جمعيتين تعاونيتين لغايات الاستغلال القانوني لهذه الاراضي والمطالبة باعادتها اليهم فيما اكدوا شرعية مطالبهم بمنحهم الحق في هذه الاراضي التي كلفتهم مبالغ كبيرة مقابل استصلاحها وزراعتها .
