«الاهّم» في التعديل اشارات ثلاث : الاولى استقرار ركائز الفريق الاقتصادي والمراهنة على مواصلة الدور المطلوب في مواجهة الجائحة وتمثل ذلك في وزارات المالية والتخطيط والعمل، مع الغاء مسميات اقتصادية اخرى مثل : وزير دولة لشؤون الاستثمار ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
الاشارة الثانية : تكامل ملف كورونا الصحي مع الملف الامني باختيار نائب سمو رئيس المركزالوطني للأمن و ادارة الازمات العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية، مما يساعد على تكامل القرار الصحي ممثلا بوزير الصحة وكامل الفريق مع قرارات تستوجب الانضباط في مواجهة هذه الجائحة بشخص الوزير الفراية.
الاشارة الثالثة : تكامل الخطاب الاعلامي والثقافي باختيار وزير جديد للاعلام العين صخر دودين واستلام الوزير علي العايد حقيبة الثقافة في وقت من الاهمية بمكان اعادة النظر بمنظومة الاعلام وخطابه مع احتفالات المملكة بالمئوية الثانية، وبما يواكب متطلبات المرحلة من تنوع في الخطاب الاعلامي في مرحلة كورونا ايضا التي تداخل فيه الاعلام الصحي مع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك.
التعديل اتى بوزيرين جديدين فقط (الداخلية والاعلام ) واعاد ( 3 وزراء سابقين ) وقلّص اعداد النساء (الوزيرات )..الى آخر القراءات الممكنة والمهمة سواء بدمج وزارتين او فصل اخرتين، ولكن الاهم ان نبدأ بقراءة التعديل من منطلقات « الانتاجية « المرتقبة، وما يعوّل عليه الرئيس اضافة الى التجانس بين الفريق الوزاري والاستقرارالمطلوب، لنرى ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة بعد التعديل ونتابع كاعلام وكمواطنين ما يتحقق على ارض الواقع وهذا هو الاهم دائما وابدا في توجيهات جلالة الملك لجميع الحكومات، وهي ضرورة ان يكون لجميع القرارات اثر ايجابي ملموس على ارض الواقع يلمسه المواطن حتى نقلل من فجوة الثقة المعتادة بين المواطن وبين كثير من الحكومات.
