تعرض احد رجال الاعمال المرموقين الى موقف محرج يتمثل بالحجز على جميع سياراته والتي تقدر قيمتها بـ(200) الف دينار من قبل تنفيذ اربد ، وذلك على خلفية وجود مطالبة مالية بحق رجل الاعمال بقيمة 69 دينار .
رجل الاعمال والذي يعلم ان الاصل بالحجز على الممتلكات يجب ان يكون بمقدار المطالبة المالية او الدين المترتب عليه لصالح جهة ما او شخص معين .
وطالب رجل الاعمال والذي فضل عدم ذكر اسمه رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو المعروف بنزاهته وعدالته وعلمه وثقافته القانونية الواسعة وسيرته ومسيرته العطرة وجرأته في الحق وتاريخه الحافل بالانجاز والعطاء ، ان يفتح تحقيقاً بالحادثة وان ينصف رجل الاعمال .
وتتحفظ "اخبار البلد" عن نشر الوثائق التي بحوزتنا وسنقوم بتزويد المسؤولين في المجلس القضائي بها حال طلب منا ذلك .
