أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن الحكومة لم تبلغه أو تعلمه بأي تطور جديد أو إجراء متخذ حول صاحب الشركة المتهربة ضريبًا والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، خصوصًا بعد صدور قرار قضائي يقضي بفك الحجز عن اموال صاحبها وفك منع السفر عنه.
وبين الدغمي لـ اخبار البلد أن حجبه للثقة عن حكومة بشر الخصاونة جعلت عملية التماس بين الطرفين ضعيفة وشبه منقطعة، مكتفيًا بالتعليق حول القضية "هناك ما يحدث في (...) يدعو لعدم الراحة".
جدير بالذكر أن النائب الدغمي تطرق في رده على البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة بتاريخ 11 كانون الأول 2021، قائلًا " كشف ديوان المحاسبة عن حجم التهرب الضريبي لشركة (...) والتي تجاوزت حاجز الـ 400 مليون دينار أردني، وتم فك قراري الحجز منع السفر عن صاحبها".
وتابع خلال كلمته : " توجهت إلى مدير دائرة الضريبة والدخل متسائلًا هل تم فك منع السفر والحجز عن صاحب الشركة المتهربة بموجب قرار قضائي؛ ليجيب الأخير بالنفي إذ لم يرد للضريبة قرارٌ قضائي بهذا الشأن".
وبعد مضي اثنين وخمسين يوميًا على حديث الدغمي عن صاحب الشركة المتنفذة ما زالت التفاصيل الخطيرة والتي أدلى به تحت قبة البرلمان ضبابية، حيث لم تقم الحكومة بالحديث عن هذه القضية في أي من المناسبات طوال هذه المدة الأمر الذي يثير الشك لدى المتابع والمراقب للشأن خصوصًا وأن مبالغ التهرب الضريبي كبيرة جدًا من شأنها تعزيز خزينة الدولة في وضعها الراهن.
وكان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 حمل في طياته قيمة التهرب الضريبي لإحدى الشركات والتي تجاوزت حاجز 146 مليون دينار أردني اضافة إلى غرامات تجاوزت 293 مليون دينار، وهو منظور أمام القضاء.
