هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب العالمية؛ حيث تقدمنا على دول كثيرة يُعتبر فيها وباء كورونا منتشرا بشكل كبير وتسجل هناك أرقام قياسية. حيث تقدمنا على البرازيل والتي سجلت 250 حالة لكل مليون مواطن، وكذلك على أميركا (200 حالة لكل مليون) وحتى المملكة المتحدة (130) حالة لكل مليون.
هذه الأرقام وهذه النسب تعبّر على الانتشار الوبائي العالي الذي نعاني منه وعن انتشار الفيروس الذي لم نستطع السيطرة عليه مع كل الإجراءات التي قمنا بها. وهنا يسأل الجميع، لماذا هذا الارتفاع وهذه النسب؟ وما المفروض أننا فعلنا ولم نفعل؟ ماذا نفعل الآن؟
للجواب على هذه الأسئلة يجب العودة عاما كاملا (بداية شهر آذار 2020 حيث سُجلت أول حالة) وتتبع موجات الفيروس وكذلك الإجراءات التي اتخذناها ومقارنتها بالدول الأخرى.
بقراءة سريعة للإجراءات التي قامت بها الدول- وخاصة التي وضعنا أرقامها في بداية المقال- ومقارنتها بما قمنا به؛ نرى أننا أغلقنا على أنفسنا في بداية الأزمة (عكس ما عملوا)، وهذا الإجراء كان له إيجابيات وسلبيات؛ حيث أننا طورنا منظومتنا الصحية وزدنا عدد الأسرة ولكن في نفس الوقت حدث استنزاف اقتصادي من تلك الإجراءات.
وعند دخولنا في أول موجة؛ قمنا بعمل توازن بين الجانب الصحي والاقتصادي وعملنا ما يسمى الحظر الذكي، ولكن هذا الإجراء خفف بشكلٍ بسيط من الآثار السلبية على القطاع الصحي ولكن آثاره الاقتصادية كانت باهظة.
ثم دخلنا في موجة هدوء للفيروس لمدة 10 أسابيع، وخلال هذه المدة بقينا على مبدأ التوازن بين الصحة والاقتصاد بالرغم من المطالبات بفتح القطاعات الاقتصادية وإعطائها فرصة تعويض خسائرها خلال فترة الإغلاقات، ولكن لم يتم فتح إلا قطاعات قليلة وتخفيف في ساعات الحظر.
لكن الدول الأخرى خلال هذا الهدوء للفيروس عملت شيئا لم نقم به؛ حيث قامت بتطعيم أكبر عدد ممكن من مواطنيها وخاصة الفئات الأكثر خطورة وكبار السن حيث وصلت نسبة التطعيم في بعض الدول إلى أكثر من 45 % من المواطنين بينما نحن لم نتعد 1 %.
ثم دخلنا في موجة جديدة من حوالي 3 أسابيع، حيث طبقنا نفس النظرية (التوازن بين الاقتصاد والصحة). لكن يلاحظ الجميع ارتفاع أرقام الإصابات وكذلك النسب ويبدو أن هذه الأرقام معرضة للزيادة.
الآن وبعد كل ما ذكرنا من إجراءات خلال الفترات السابقة وذِكر الإنجازات والإخفاقات؛ لا بد أن نستفيد من هذه التجارب في مجابهة الموجة التي نعيش الآن وأن نحدد النموذج الذي يتوافق مع قدراتنا الصحية والاقتصادية.
تبدو الحلول عندنا صعبة ومعقدة؛ حيث إذا ذهبنا وعملنا كما عملت الدول الأوروبية وأميركا وأغلقنا لمدة شهور، سيحدث انهيار اقتصادي خاصةً أننا ليس لدينا سيولة ووفر مالي لتعويض القطاعات التي سيتم إغلاقها.
وإذا فتحنا كل القطاعات سيحدث انهيار صحي. لذلك لا يوجد سبيل أمامنا للحفاظ على صحة المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على أرزاق الناس إلا التوازن بين صحة المواطن وقوته مع كل ما يحمله هذا التوجه من سلبيات.
