اخبار البلد - بعد ان طلب رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، من وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين الاستقالة، اثر اتهامهما بمخالفة أوامر الدفاع، طغى حديث التعديل الوزاري على الحكومة على ماعداه. الأسئلة التي تطرحها صالونات عمان كما هي العادة، متى سيجري الرئيس الخصاونة التعديل؟، وهل سيقتصر التعديل على الوزيرين المستقيلين، ام سيضم وزراء اخرين -وهو الأرجح- ، ومن هم الوزراء الجدد، ما هو هدف الخصاونة من هذا التعديل؟
عند تكليف الملك للخصاونة بتشكيل الحكومة امضى وقتا اكثر مما هو معتاد لتشكيل حكومته، ولهذا فان السؤال يعود مرة أخرى هل سيتريث الرئيس بانجاز التعديل
ويطبخه على نار هادئة، ام ستقتضي ظروف "إقالة” الوزيرين الاستعجال بالتعديل الوزاري، في وقت يتزايد الهمس ان الخصاونة يعمل منذ وقت على اخذ الموافقة الملكية على التعديل، وما حدث مع وزيري العدل والداخلية سيستثمره لاخذ ضوء اخضر من القصر لإنجاز التعديل.
الأرجح ان يمضى رئيس الحكومة الى تعديل موسع على حكومته يحقق فيه مجموعة اهداف ابرزها، التخلص من وزراء كشفت التجربة ضعف أدائهم، على الرغم من فقدان المسطرة لتقييم الأداء، وكذلك سيستغل الرئيس التعديل الوزاري لاستبعاد ما اتفق على تسميتهم "وزراء التأزيم” الذين لا يكمن ضبطهم والتزامهم، وأيضا ترشيق الفريق الوزاري والاستغناء عن الحمولة الزائدة من وزراء الدولة، الذين استخدم وجودهم للنيل من الحكومة،
وأخيرا سيضطر الرئيس الى إعادة النظر في الاتهامات التي وسمت حكومته بالمناطقية.
في الوقت ذاته سينظر الرئيس الخصاونة في دمج الوزارات، والتجربة حتى الان لم تحقق الاثر المطلوب، ولا يعرف ان كان الرئيس سيذهب لضم وزارات ام لا؟ الامر المهم في التعديل الوزاري النظر للملف الداخلي والخارجي، بعد حديث الملك في عيد ميلاده عن الإصلاح السياسي، واهمية تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، وهذا يعيد البوصلة الى أهمية وجود فريق سياسي بالحكومة يستطيع ان يقود المرحلة القادمة، خاصة انها تتزامن مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن السلطة في اميركا، والتركيز على ملف الديمقراطية والإصلاح وحقوق الانسان، في وقت يتعرض الأردن لانتقادات دولية بسبب تراجع حالة الحريات والحقوق.
يواجه الأردن ملفات صعبة ومستعصية، فجائحة كورونا لم تضع اوزارها، وتشتد في عامها الثاني، وهذا يضيق الخناق على الحكومة، ويضعها تحت مجهر النقد والمساءلة، ويترافق مع الازمة الصحية ازمة اقتصادية خانقة تعصف بقطاعات الاعمال،
وبالتوازي مع هذين الملفين يصعد الى الضوء الاهتمام بالإصلاح السياسي الغائب منذ سنوات، وبذات الصدد يعود الجدل الى احياء العملية السلمية بعد رحيل ترامب وسقوط صفقة القرن، وتزايد الآمال باتخاذ إدارة بايدن سياسات اكثر اتزانا.
التعديل فرصة للخصاونة ليستعيد القيادة، ويلمع حكومته التي لا تحظ برضى الشارع وهذا ما يظهر باستطلاعات الراي، ولكن القناعات الراسخة عند الناس ان التعديلات الوزارية مهما حدثت لن تعالج المشكلات ولن تغير الحال.
