*الاردن يشهد تراجعاً للحريات وتكسير الاقلام وتكميم الافواه
*غياهب سجون وانتهاك كرامة الانسان
*الضمان الاجتماعي شيخوخة المواطن الأردني بمستقبله ورواتب 70 و 90 دينار للمتقاعدن
*يجب ان يكون هناك تعويض للموقوف ادارياً بقرار قضائي في حال صدر حكم ببراءة الموقوف
*قوانين وتشريعات قادت الدولة الاردنية ليتم تصنيفها بانها سلطوية وعرفية
* سوق سوداء في السجون على مرأة رجال الامناصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب تقريرها السنوي لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2019-2020 ، حيث تناول التقريرالعديد من القضايا التي شكلت انتهاك لحقوق الاردنيين ومنها الفصل الخاص في واقع السجون وهــو الاكثر اهمية وتجربة رئيس المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة اثناء وجوده داخل السجن .
وقال رئيس المنظمة المحامي الشريدة ان المنظمة توصلت الى ان هناك انتهاك كبير في الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة ومن النادر جدا بان يكون هنالك صحفي او اعلامي او ناشط سياسي او حزبي لم يحل الى القضاء حيث تم الزج بالعديد منهم بالـسجون وتمت محاكمتهم بتهم عدة منها على سبيل المـــــثال (تقويــض نظــام الحكم ومخـالفة قانون الجـــرائم الالكترونية واطالة اللسان ومخالفة قانون المطبوعات والنشر) وهذه الـــــقوانين اصبحت سيف على رقاب كافة المطــــالبين بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وذكر الشريدة في تصريح لـ"اخبار البلد " اليوم الخميس الموافق 25/2/2021 ، ان التقرير تضمن الحديث في فصوله عن مواضيع متنوعة وهي :الحق بحرية الرأي والتعبير ،الحق في العمل ، الحق في التعليم ، الحق في الصحه ، الامن العام ، القضاء ، قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات عليه ، قانون الانتخابات ، الحق في التعويض ، ازدياد المتعاطين / واعتبار جريمة التعاطي مخله بالشرف ، المتعثرين ماليا .
وقدم التقرير مجموعة التوصيات التالية : -
1 – اجراء التعديلات القانونونية اللازمة لتتوافق والتعديلات الدستورية التي جرت على الدستور
2 – تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز تميز فئة من المواطنين عن غيرها فالدستور الاردني قد ساوى بين المواطنين .
3 – تعديل قانون استقلال القضاء بحيث يكون القضاء مستقل والغاء المادة 16 .
4 – تعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بشك يشكل انتهاك لحقوق العمال
5 – ضرورة الاسراع في اخراج قانون معدل لقانون التنفيذ
6 – الغاء قانون منع الجرائم
7 – الغاء المحاكم الخاصة
8 – محاكمة من يرتكب جرائم التعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي
9 – ايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين حيث ان الدستور الاردني يؤكد على ان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال
10 – شمول المواطنين في مضلة التأمين الصحي
11 – توفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين
12 – تفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية
13 – تفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعه والتجارة على الاسواق وخاصة وقت التنزيلات والعروض وحقيقة الجوائز كي لا تكون وهمية بهدف استغلال المواطن
14 – التزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام وان لا تبقى تطارد
اصحابها لاعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع
15 – الالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف
16 – العمل الجاد من قبل الحكومة الاردنية لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين
17 تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني
18 – عدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية لاقاربهم
19 – زيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم
20 – الغاء النظارات في المراكز الامنية
22 – اللجوء للعقوبات البديلة
23 – ايجاد برامج اصلاحية للسجناء وتاهيلهم لادماجهم في المجتمع
24 – رفع الحد الادنى للاجور
25 – ايجاد مباني مناسبة لبعض المحاكم
26 – ايجاد مباني مدرسية مناسبة بدل المباني المستأجرة
27 – السماح للمحامين بحضور التحقيق الابتدائي كي لا يتعرض اي مواطن للضغط او التعذي
28 – اعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا المرحلة الابتدائية لتتناسب وقدرات الطلاب
29 – ايجاد مشاريع تنموية في الارياف والقرى والبوادي للحد من الهجرة للمدينة ومكافحة البطالة
30- الرد من قبل الحكومة والوزارات المختلفة على الشكاوي التي ترسل من اليها
31 – اجراء التعديلات اللازمة على قانون التنفيذ
32 – ايقاف اعتبار جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم المخله في الشرف كون القانون حدد الجرائم المخله بالشرف
33 – اجراء التعديلات القانونية اللازمة للتعويض للاشخاص الذين يتم حبسهم لفترات ثم تثبت برأتهم .
