لايمكن لأحدنا أن ينكر قسوة الظروف الوبائية التي يمر بها العالم والأردن على حد سواء، والتي تكاد تكون قد أصابت كل البيوت والأحبة، فما بين فقد وإصابة، تفننت الحكومة وبرعت في سياسات الترويع والتجويع، من سياسات الحظر والخنق الى الإنفتاح والعودة الى الترهيب والتوعيد واتباع سياسة العصا والجزرة، والتعامل معنا كشعب بسياسة تلقي الأمر وتحت بند عُلِم ونُفِذ.
نحن كشعب لا نملك رفاهية المكوث في المنزل ولا حتى التعطل، فنحن نأن بواقع من ويل وفقر ومرض، فالمرض الإجتماعي أشد فتكا وضيرا من المرض الجسدي،فما يكتنز في حنجرة الشعب وجوفه لهيب من غضب يخمده فقط انتماوئه لهذا الوطن وقيادته وثقته بأن جلالة الملك عبدالله الثاني لن يتوانى في إلتقاط حاجة الشعب الذي فقد ثقته في الحكومة ووعودها وعهودها، ووجدوا فيها من العداء والبغضاء، ومن التجاهل والاستغفال مالم يكن سابقا وكأنهم يخاطبون الصنم، فحالة الإحتقان الشعبي لابد من الوقوف عندها فلا يمكن أن نغمض أعيننا عن الحقيقة القائلة "حذاري من جوعي ومن غضبي".
فعلى حكومة التوصيات والشائعات أن تلملم أخر ما تبقى من جملة صبر المواطن وتلحق بعضها قبل أن نصل الى البحث جميعا عن الأمان الذي نتغنى به، فالمتعطلين، والفقراء، والعاطلين عن العمل، والأسر العفيفة والتي بتنا جميعنا نندرج في قائمتها إلا من رحم ربي ممن أغتنى على حساب هذا الوطن قد نفذ صبرها وتقارع الجوع والفقر وتحتسب أن الحكومة تحاربها في أرزاقها وفي حياتها، فعلى حكومتنا التي تتمختر في خيارات الحظر وشائعتها وماهيتها، حظر ذكي أما حظر شامل وأيا كان فالحظر سلبي وقاسٍ.
فالحكومة إن أعتمدت الحظر عليها أن تضع خارطة طريق بعيدة عن المنصات والطلبات للنظر الى هذا الشعب، للنزول الى الميدان لتأمين الحد الأدنى من مقدرات الحياة، وأن تضع بحسبانها أن هناك أولويات أخرى الى جانب كورونا الصحة والتعليم وكبار السن وعمال المياومة، والقطاعات المغلقة والمنكوبة، قبل أن تضع وتطرح خياراتها وتحت وطأة المسؤولية، عليها أن تضع أجندة لحماية الشعب المتضرر بصفته الفردية أو قطاعات صناعية وتجارية وزراعية، أن تضع سياسات تعويضية أو ع الأقل سياسات دفع الضرر وبموجب أمر الدفاع ذاته.
كما على الحكومة وأبواقها أن تهذب أدواتها الخطابية والإتصالية وتنظم ما يقال ويشاع على الأقل نشعر أن هناك انسجام داخل جسم الحكومة لا تفرد واستعراض، وأن تتعامل معنا بمقدار الوعي الذي تعول عليه، لا بالتهديد بالقانون الذي جردته من كل مضامينه وحولته الى الغرامات والجباية المالية.
