اخبار البلد ـ ردود أفعال إسرائيلية غاضبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية، والذي يُهدّد مسئولين إسرائيليين وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وعلى رغم أهمية القرار، إلا أنه يتخوف من الضغوط التي تمارسها أمريكا وأوروبا لتشكيل مظلة حماية لقادة الكيان الإسرائيلي.

ردود فعل غاضبه في إسرائيل نتيجة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اعتبار صلاحية المحكمة القضائية سارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وصف قرار المحكمة بأنه سياسي وليس قضائياً، ودعا إلى عقد المجلس الوزاري المصغّر للتداول في مواجهته، فيما أعرب سياسيّو إسرائيل وكتّابها عن استنكارهم الخطوة، التي ترفع ــــ بحسبهم ــــ مكانة فلسطين إلى دولة، وحذّروا الدول الغربية من التداعيات السلبية للقرار، الذي سيسري على مسئولي تلك الدول لاحقاً.

ورأى نتنياهو أن المحكمة أثبتت مرّة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسّسة قضائية، إذ إنها «تتغاضى عن جرائم الحرب الحقيقية وتلاحق إسرائيل، الدولة ذات النظام الديمقراطي المتين التي تُقدّس سلطة القانون». ورأى أن «القرار يمسّ بحق الدول الديموقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ويخدم من جهة ثانية الجهات التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى توسيع رقعة السلام»، مؤكّداً في السياق، وبصورة غير مباشرة، أن تل أبيب لن تُغيِّر سياساتها وأساليبها المتبعة، إذ قال إن «إسرائيل ستواصل محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها وجنودها من الملاحقة القضائية».

الاحتجاجات الإسرائيلية ضدّ «الجنائية الدولية»، والتي يبدو أنها ستتواصل بأشكال وأساليب مختلفة في سعي لإفراغ القرار الأخير من مضمونه، من دوافع إسرائيل لمحاربة قرار المحكمة هو تبنّي الأخيرة فلسطين بوصفها دولة، وذلك بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً انضمام السلطة الفلسطينية إلى معاهدة «الجنائية الدولية» في عام 2015، الأمر الذي يجعل من إسرائيل ومَن يؤيّدها بلا ذرائع حقيقية لمواجهة القرار، إذ إن المعركة قائمة عملياً على بند واحد، وهو أن فلسطين ليست دولة، وبالتالي لا تسري عليها صلاحية المحكمة.

في الوقت نفسه، تُقرّ إسرائيل بصورة غير مباشرة بجرائم حرب ارتكبتها، في معرض محاربتها القرار ورفضه. إذ إن ما صدر عن المحكمة يتّصل بالصلاحية، من دون النظر فعلياً في أيّ من جرائم إسرائيل وفقاً لادّعاءات مطروحة أمام «الجنائية الدولية»، الأمر الذي يعني من ناحية تل أبيب، التي تدرك ماهيّة أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قرار الصلاحية مقدِّمة لازمة ومزيد من المحاكمات، ربطاً بالانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة وخرقها للقانون الدولي.

ان التهويل والتخويف المُوجَّه إلى الدول الغربية الوازنة وصاحبة التأثير، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وذلك عبر تحذيرها من أن ما سيبدأ بإسرائيل سينسحب لاحقاً على الجميع. وهو تحذير يشمل أيضاً دولاً وازنة شرقاً، كما هي حال روسيا والصين، الأمر الذي يوجب على تلك الدول المسارعة إلى مواجهة قرار المحكمة ومنعها من المضيّ قدماً فيه.

اللافت هو أن مضمون الاعتراض الإسرائيلي ممجوج ؛ لا يستند إلى بأن الكيان العبري لم يرتكب جرائم حرب، بل يطالِب بأن تحاكِم المحكمة دولاً وكيانات أخرى «غير ديمقراطية»، لا إسرائيل «ذات النظام الديمقراطي». والواقع أن هذه المحاججة مردودة من ناحية قانونية، كون المحكمة لا تقول إنها ليست ذات صلاحية في النظر في جرائم هي من اختصاصها تتعلّق بالدول التي تقصدها إسرائيل في ردّها، ومن بينها إيران وسوريا وكوريا والصين وغيرها، بل إن صلاحية «الجنائية الدولية» تشمل إسرائيل كما الدول الأخرى، سواء تلك التي ذكرتها تل أبيب أو التي لم تذكرها. والقرار هنا قرار صلاحية، ولا يتعلّق بجريمة حرب محددة.

في الخلاصة، علينا ان لا نغرق في التفاؤل وأن نتعامل مع قرار المحكمة بحذر ، حتى وإن استتبع لوائح اتهام، على اعتبار ان قرار المحكمه عامل كبح أو تقليص لدائرة الفعل العدائي الإسرائيلي، وامعان الكيان الدائم لخرق القوانين الدولية. صحيح أن القرار سيّئ جدّاً لإسرائيل، لكنه غير مؤثّر إلى حدّ يلجم أفعالها واعتداءاتها، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من ماهيّتها ووجودها، بل هو واحدة من أهمّ دعائم استمرار هذا الوجود.