مناقشة الموازنة: السياسات الاقتصادية تحت المجهر

مناقشة الموازنة: السياسات الاقتصادية تحت المجهر
أخبار البلد -   اخبار البلد -باشر مجلس النواب، منذ الأحد الماضي، مناقشاته لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 تحت القبة، بعد أن عرض رئيس اللجنة المالية خلاصة قراءة اللجنة للموازنة وتوصياتها لعموم أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق، وبقراءة متأنية لمقترح قانون الموازنة وخطابها، أستطيع القول إنه لا جديد في السياسات الاقتصادية التي ستطبقها الحكومة في العام الحالي للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين نعاني منهما.
كانت التوقعات أن تقوم الحكومة بإجراء تعديلات على سياساتها المالية منها من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي الذي دخله اقتصادنا خلال العام الماضي بعد سنوات طويلة من النمو الضعيف.
لا جديد في التشخيص الذي قدمه خطاب قانون الموازنة، حيث الانكماش الاقتصادي وعجز الموازنة المزمن، والدين العام المرتفع والبطالة المرتفعة جدا وتوسع مساحة الفقر، الخلاف يظهر بوضوح في كيفية الخروج من هذه الأزمة المركبة، وفي الخيارات الاقتصادية التي يجب انتهاجها.
ما تزال الحكومة تعمل بموجب سياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات كما جاء في خطاب الموازنة، استنادا الى فرضية أن ذلك كاف وحده في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية لخلق وظائف جديدة.
هذه السياسات التي ستعمل بموجبها الحكومة، لم تكن كافية خلال السنوات السابقة للخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي، ما أدى الى ارتفاعات متتالية في معدلات البطالة، الى أن وصلت الى 19.3 بالمائة قبل الدخول في حالة الانكماش الاقتصادي (النمو السالب) جراء جائحة كورونا، حيث وصلت الى ما يقارب 24 بالمائة، وهي من بين أعلى النسب في العالم.
الإصرار على تطبيق السياسات المالية ذاتها، رغم فشلها في إخراج اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ خلال العقد الماضي، بكل ما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، أمر مستغرب، حيث ارتفاع معدلات الدين العام الى مستويات قياسية منذ ثلاثة عقود، الى جانب معدلات بطالة وفقر شديدة.
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المركبة التي نعاني منها وتفاقمت جراء جائحة كورونا، بحاجة الى سياسات اقتصادية من نوع مختلف؛ إذ إن عجلة الاقتصاد لن تتحرك باتجاه وقف نزيف الوظائف وخلق فرص عمل جديدة من دون تحسين مستويات الاستهلاك المحلي.
إضافة الى أنه من غير المرجح أن تسير عجلة الاقتصاد للأمام بمعدلات نمو ملموسة والعبء الضريبي يجثم على صدره -الحكومة تقر بهذا العبء المرتفع وتقر بعدم عدالته- لذلك كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات بشكل يخفف من ضغوطه على الاقتصاد.
كذلك كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي عن العاملين وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على الحمايات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ من شأن ذلك التخفيف عن منشآت الأعمال أعباء كبيرة لتعزيز صمودها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتشجيعها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة. نؤكد ذلك لأن الملاءة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قوية، إضافة الى أن قيمة الاشتراكات مرتفعة جدا على المؤسسات والعمال.
الى جانب ذلك، كنا نتوقع من الحكومة التقدم بخطوة نوعية نحو تعزيز الحمايات الاجتماعية، وذلك بتطوير أدوات حمائية جديدة لشمول العاملين بشكل غير منظم بمختلف أنواعهم -والذين تبلغ نسبته 48 بالمائة من مجمل القوى العاملة- إذ إن الأداة المتاحة حاليا والمتمثلة بالاشتراك الاختياري غير فعالة.
الخلاصة، من الصعب الخروج من أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية العميقة دون إجراء تغييرات نوعية على السياسات الاقتصادية المختلفة، والإصرار على استخدام السياسات ذاتها التي أسهمت في وجود الأزمة.
 
شريط الأخبار وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم صمت الخضيري بعد الاستقالة.. هل من رسائل خلف الأبواب المغلقة في نقابة المقاولين؟ نريد الحقيقة ما بين مجموعة ماجد الفطيم وكارفور: هل تمت إزالة العلامة فقط أم هناك تغيير حقيقي؟ ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22.1 مليون د.ك. (72.5 مليون دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024