تحت قبة البرلمان يتداول النواب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، السمة الطاغية على هذه المناقشات هي النقد والاعتراض، واحيانا التقاط بعض المواد والتركيز عليها، عدا عن الموجات العارمة من التنبيهات والنقد لبعض موادها الاساسية على اعتبار ان الحكومة عندما بدأت بإعداد الموازنة العامة لم تلتفت اليها، كما لم تخلو جلسات «النواب» عن تقديم بعض المقترحات ذات العلاقة برأيهم بتصحيح مسار الموازنة العامة للدولة، وكالعادة تعالت الاصوات وازدادت وتيرة الطروحات.
المتابع لمناقشات مجلس النواب لمشروع قانون موازنة 2021 يجد انها لا تختلف كثيرا عن مناقشات القوانين السابقة، وفي بعض الاحيان يكون النقد مقتبسا من دورات سنوات سابقة للمجلس، بالمقابل فان الموازنة العامة على كثرة الانتقادات التي حامت حولها منذ الاعلان عنها وحتى بدء مناقشتها من قبل اصحاب اختصاص في المالية العامة والاقتصاد اصبحت تعاني من تضخم في كمية الاقتراحات والاصلاحات الممكن اتباعها، وكانت هذه المقترحات من المحتمل ان تصبح منارة لكي تناقشها السلطة التشريعية، نظرا لما تحتويه من معلومات فنية عالية الدقة احيانا ومقدمة حلولا منطقية احيانا اخرى، لكن هذا لم يحدث.
وقبل رفع مشروع القانون الى مجلس النواب لتداوله، كانت لجنة مالية النواب ناقشت طويلا الموازنة وقدمت مقترحا يمكن وصفه بغير المؤثر والمتعلق بتخفيض حجم موازنة 2021 بنحو 148 مليون دينار، فيما ابقت قضايا رئيسية ذات علاقة مباشرة بالمواطن دون مقترحات فاعلة يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وكرر المجلس بنوابه ما فعله اعضاء اللجنة، الا بعض اولئك المختصين بالشأن الاقتصادي، والملفت في الامر انه ومع بدء جلسات النقاش كانت هناك طروحات خارج خط سير مشروع القانون وبالتالي شتت المتابع والمهتم بهذا الامر، بل وفقد معها الامل في اجراء تعديلات تتناسب والظرف الاستثنائي العالمي الذي ترك بصمات متوسطة الى طويلة الامد على الاقتصاد الوطني.
بالتأكيد ان النائب ليس مطالبا بان يكون ماليا او اقتصاديا بحتا، لكن من الضرورة بما كان ان يلملم اوراقه قبل المناقشات لمثل هذا القانون الهام، اضافة الى اهمية ان يأخذ باستشارة ذوي الاختصاص المحايدين لتسهيل امر المناقشة عليه من خلال وضع اصبعه على موضع الالم، عدا عن ان مثل هذا الامر يسهم في الخروج بمقترحات اوتعديلات تصب في الصالح العام للدولة وللمواطن على حد سواء.
جميعا يعلم انه مهما طال امد مناقشات قانون مشروع الموازنة العامة للدولة سينتهي الى اقراره،واحيانا بنسبة مؤثرة، والكثير منا لا يعول على هذه المناقشات خاصة وان بعضها يتعلق بكل الامور الا مالية الدولة، والبعض الاخر يرى الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال حلول لا تتواءم مع واقع الحال ولا تتناسب مع الظروف الراهنة.
ان مجلس النواب السلطة التشريعية في الدولة، واننا ما زلنا نأمل بأن يكون هناك تعاون بين جميع اعضائه للخروج بمقترحات واصلاحات قابلة للتطبيق على ارض الواقع، وتركز على الهدف الاساسي وهو «الاصلاح» دون الخوض في كافة الاتجاهات والنتيجة معروفة مسبقا.
المتابع لمناقشات مجلس النواب لمشروع قانون موازنة 2021 يجد انها لا تختلف كثيرا عن مناقشات القوانين السابقة، وفي بعض الاحيان يكون النقد مقتبسا من دورات سنوات سابقة للمجلس، بالمقابل فان الموازنة العامة على كثرة الانتقادات التي حامت حولها منذ الاعلان عنها وحتى بدء مناقشتها من قبل اصحاب اختصاص في المالية العامة والاقتصاد اصبحت تعاني من تضخم في كمية الاقتراحات والاصلاحات الممكن اتباعها، وكانت هذه المقترحات من المحتمل ان تصبح منارة لكي تناقشها السلطة التشريعية، نظرا لما تحتويه من معلومات فنية عالية الدقة احيانا ومقدمة حلولا منطقية احيانا اخرى، لكن هذا لم يحدث.
وقبل رفع مشروع القانون الى مجلس النواب لتداوله، كانت لجنة مالية النواب ناقشت طويلا الموازنة وقدمت مقترحا يمكن وصفه بغير المؤثر والمتعلق بتخفيض حجم موازنة 2021 بنحو 148 مليون دينار، فيما ابقت قضايا رئيسية ذات علاقة مباشرة بالمواطن دون مقترحات فاعلة يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وكرر المجلس بنوابه ما فعله اعضاء اللجنة، الا بعض اولئك المختصين بالشأن الاقتصادي، والملفت في الامر انه ومع بدء جلسات النقاش كانت هناك طروحات خارج خط سير مشروع القانون وبالتالي شتت المتابع والمهتم بهذا الامر، بل وفقد معها الامل في اجراء تعديلات تتناسب والظرف الاستثنائي العالمي الذي ترك بصمات متوسطة الى طويلة الامد على الاقتصاد الوطني.
بالتأكيد ان النائب ليس مطالبا بان يكون ماليا او اقتصاديا بحتا، لكن من الضرورة بما كان ان يلملم اوراقه قبل المناقشات لمثل هذا القانون الهام، اضافة الى اهمية ان يأخذ باستشارة ذوي الاختصاص المحايدين لتسهيل امر المناقشة عليه من خلال وضع اصبعه على موضع الالم، عدا عن ان مثل هذا الامر يسهم في الخروج بمقترحات اوتعديلات تصب في الصالح العام للدولة وللمواطن على حد سواء.
جميعا يعلم انه مهما طال امد مناقشات قانون مشروع الموازنة العامة للدولة سينتهي الى اقراره،واحيانا بنسبة مؤثرة، والكثير منا لا يعول على هذه المناقشات خاصة وان بعضها يتعلق بكل الامور الا مالية الدولة، والبعض الاخر يرى الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال حلول لا تتواءم مع واقع الحال ولا تتناسب مع الظروف الراهنة.
ان مجلس النواب السلطة التشريعية في الدولة، واننا ما زلنا نأمل بأن يكون هناك تعاون بين جميع اعضائه للخروج بمقترحات واصلاحات قابلة للتطبيق على ارض الواقع، وتركز على الهدف الاساسي وهو «الاصلاح» دون الخوض في كافة الاتجاهات والنتيجة معروفة مسبقا.
