كتب – ماجد الامير- تفرض التصريحات المتعلقة بالانتخابات البلدية من حيث موعد عقدها، سيناريو إعادة المجالس البلدية المنحلة، ومجلس امانة عمان لتمارس عملها، بحكم ان الموعد المقترح لإجراء الانتخابات، يتجاوز مدة العام من تاريخ حل تلك المجالس.
وتنص المادة الثامنة من قانون البلديات على انه «يجوز حل المجس البلدي قبل انتهاء دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة (..) وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال السنة يعود المجلس المنحل الى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد».
الاوساط السياسية بدأت تطالب باعادة مجلس الامانة المنحل والمجالس البلدية في ظل ان الموعد المستهدف لاجراء الانتخابات البلدية في شهر تموز المقبل
المطالب باعادة المجالس المنحلة تاتي استجابة الى قانون البلديات الجديد الذي اشترط اعادة المجالس البلدية في حال عدم اجراء الانتخابات خلال عام من حل المجالس.
وتنص المادة الثامنة صراحة على ان مدة اللجان المؤقتة التي تدير البلديات يجب ان لا تزيد عن عام وانه في حال عدم اجراء الانتخابات خلال العام من الحل فانه يجب اعادة المجالس المنحلة الى مهامها لقيادة البلديات.
المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى تم حلهما منتصف شهر اذار الماضي وتحديدا في السادس عشر منه، ووفق القانون الجديد يجب اجراء الانتخابات قبل الموعد المقترح، وفي حال عدم اجراء الانتخابات خلال هذا التاريخ فانه يجب اعادة المجالس المنحلة وفق منطوق المادة الثامنة من قانون البلديات النافذ.
ولغاية اليوم لم تحدد الحكومة موعد اجراء الانتخابات البلدية فيما يجري تداول موعد مقترح هو شهر تموز من عام 2012 مما يعنى مرور اكثر من عام على حل المجالس البلدية.
التساؤل الذي يدور بما ان المدة اكثر من عام هل يجب اعادة المجالس المنحلة من تاريخ تحديد موعد الانتخابات البلدية ام انه يجب اعادتها بعد مرور عام على حلها؟.
ويرى مراقبون ان المنطق يوجب اعادتها بمجرد تأجيل الانتخابات البلدية لاكثر من عام لانه لا يعقل ان يتم اعادتها بعد عام قبيل الانتخابات البلدية بفترة وجيزة.
وفي هذا الاطار عقد اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى المنحل اجتماعا قبل ايام لمناقشة الوضع القانوني للجنة الامانة المعينة في ظل عدم الاعلان عن موعد الانتخابات البلدية.
وقال اعضاء في المجلس ان قانون البلديات يلزم الحكومة باعادة مجلس الامانة المنحل والمجالس البلدية اذا تم تاجيل الانتخابات لاكثر من عام.
وقالت المصادر انه تم تشكيل لجنة متابعة من قبل اعضاء مجلس الامانة المنحل من اجل توجيه رسالة الى الحكومة تشرح الوضع القانوني لمجلس الامانة المنحل في حال تم تأجيل الانتخابات لاكثر من عام وتطالب باعادة المجلس المنحل التزاما بالمادة الثامنة من قانون البلديات.