ليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها جلالة الملك التفكير نحو البعد السياسي للدولة التي تدخل إلى مئوية ثانية من عمرها، وقد عاشت تجربة الأحزاب منذ تأسيس الإمارة، ومرت في مراحل صعبة وحساسة وصدامية أحيانا، لكنها كانت جزءا من الحياة السياسية للدولة بغض النظر عن نجاحها أو فشلها، ولم يكن الأردن أفضل حالا مما هو عليه اليوم من النواحي الاقتصادية، وإن كانت متطلبات الحياة بسيطة في شكلها ومضمونها!
الإصلاح السياسي، أو الحيوية السياسية هنا ذات أهمية عالية لدولة تعيش في هذه المنطقة من العالم، يتم فحص قوتها من خلال تكوينها السياسي ونظامها الإداري، وليس قوتها العسكرية أو الاقتصادية وحسب، بل إن غياب تلك الحيوية السياسية يفقد بعض الدول جانبا كبيرا من أهميتها في عملية التوازن الإقليمي، والمكانة على الساحة الدولية، وليس ممكنا لأي بلد أن يغفل بعض المعايير الدولية بشأن مستويات الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، عند تشكيل صورة وسمعة الدول عالميا، بغض النظر عن الاستخدامات غير البريئة أحيانا لتلك المعايير!
لدينا فراغ من هذه الناحية، ليس في غياب الفاعلية السياسية للأحزاب ولكن في الخطاب السياسي الوطني الذي يفترض أن يعبر ضمن الجوامع المشتركة عن المصالح العليا للدولة، وعن خياراتها الداخلية والخارجية، وعن منجزاتها وطموحات شعبها ومستقبله، ودعوة جلالة الملك لرؤساء الكتل البرلمانية لتكون نواة لأحزاب برامجية تصب في هذا الاتجاه، من أجل وضع حد لبعض مظاهر الفوضى الفكرية المستخدمة في الحياة السياسية التي نعيشها، والتي تتسرب من خلالها أجندات وأهواء وخلافات ما كان لها أن تؤثر على الساحة الوطنية لو كان الشأن السياسي منظما على أسس فكرية، وأحزاب ذات برامج واضحة المعالم، وتيارات تمثل الاتجاهات السياسية الوطنية على أفضل وجه.
الكتل النيابية في مجلس النواب، والمجلس نفسه أمام اختبار حقيقي لقدرته على تولي مهمة عاجلة وفاعلة من هذا النوع، فمنطقتنا مرشحة لصياغة جديدة لواقعها السياسي، والأردن في مكانته ودوره وموقعه بحاجة لكل عناصر قوته الداخلية كي يأخذ مكانته التي يستحقها.
