اخبار البلد ـ خاص 

تشهد السوق الأردنية إرتفاعًا كبيرًا في أسعار الزيت النباتي بعدما فاقت حاجز 30%، جيث جاءت نتاج نقص في المنتج مما آثر وبشكل جلي على مستوى الكميات المرفودة للسوق الأردنية، باعتبار أن الطلب كبير والعرض منخفض الأمر الذي أنشب أزمة جديدة بين التجار ومصانع الزيوت الأردنية.

ونتيجة الاعتقادات الكامنة عند التجار بأن المصانع لا قدرة لديها على تأمين كفاية السوق من الزيت جاءت مطالبات بتوسيع الاستيراد من خلال أصدار رخص للتجار والسماح لهم باستيراد كميات كبيرة لجعل كفة الطلب تتساوى مع كفة العرض، فيما رفض أصحاب مصانع الزيوت هذه المطالب جملة وتفصيلًا مؤكدين  قدرتهم وكفاءتهم على وفد السوق بحاجته من الزيت النباتي دون الحاجة لتوسيع عملية الاستيراد المطالب بها، حيث هناك وفرة في المواد الخام والإنتاج المحلي.

وعلى صعيد متصل قامت وزير الصناعة والتجارة مها العلي بمقالبة ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وأصحاب وممثلي مصانع الزيوت النباتية المحلية وذلك، لتؤكد "أخذ الوزارة بعين الاعتبار في سياساتها المواءمة بين مصالح التجار والصناعيين وبما يخدم المستهلك وتخفيف الأعباء عنه".

وقالت العلي إنه "سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها مصانع الزيوت النباتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالشكل الذي يضمن استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها خصوصا خلال شهر رمضان المبارك". وبدوره قال الأمين العام للوزارة "إنه يتم وبشكل يومي رصد واقع السلع التموينية في السوق المحلي بما فيها الزيوت النباتية والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا والعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي لتعزيز المخزون واستقرار الأسعار".

المراقب والمتابع للشأن تساءل هل بدأت وقائع المعركة بين التجار وأصحاب مصانع الزيوت؟، إذ أتى هذا الاستنتاج لكثرة الحروب التي يدخل بها المنتج محلي الصنع مع تجاره بمختلف القطاعات بسبب عدم القدرة على تأمين كفاية السوق من المنتجات المحلية، كما تساءل إذا كانت لقاءات الصناعة والتجارة بهدف التخدير واخماد المعركة الحاصلة بين الطرفين فقط لاغير؟